أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية قرارًا جديدًا يستهدف تعزيز إجراءات التحقق من الجدارة الائتمانية لعملاء التمويل الاستهلاكي، من خلال إلزام الشركات المرخص لها بمزاولة النشاط بالتعرف على تقييم التحليل السلوكي للعملاء باستخدام البيانات البديلة، والاستفادة من نتائجه عند اتخاذ قرار منح التمويل أو رفضه.
ويأتي القرار، الذي أصدره الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، في إطار جهود الهيئة لتطوير منظومة الاستعلام الائتماني وتعزيز كفاءة قرارات التمويل في القطاع المالي غير المصرفي.
الرقابة المالية تعتمد التحليل السلوكي للعملاء
ونص القرار رقم 2863 لسنة 2026 على إلزام شركات التمويل الاستهلاكي بالتحقق بصورة رقمية من بيانات العملاء المتقدمين للحصول على التمويل، من خلال منظومة التحقق الرقمي (Digital Verification).
كما ألزم القرار الشركات بالتعرف على التقييم القائم على التحليل السلوكي للعملاء باستخدام البيانات البديلة (Behavioral Scoring Based on Alternative Data)، والذي توفره شركة الاستعلام الائتماني «آي سكور»، مع ضرورة مراعاة النتائج التي تحصل عليها الشركات عند اتخاذ قراراتها الائتمانية.
ضوابط جديدة لتعزيز الاستعلام عن عملاء التمويل
ويضاف الالتزام الجديد إلى مجموعة الضوابط المنظمة لعمليات الاستعلام عن بيانات العملاء والتحقق من هوياتهم، والتي تتضمن ضوابط الهوية الرقمية والتحقق من صحة البيانات وفقًا لقراري مجلس إدارة الهيئة رقمي 140 لسنة 2023 و186 لسنة 2024 وتعديلاتهما.
كما تستمر الشركات في إجراء الاستعلام الائتماني عن تعاملات العملاء مع جهات التمويل المصرفي وغير المصرفي، وفقًا لأحكام قانون التمويل الاستهلاكي رقم 18 لسنة 2020 والقرارات التنظيمية الصادرة عن الهيئة في هذا الشأن.
إسلام عزام: القرار يرفع كفاءة تقييم الجدارة الائتمانية
وقال الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن التحقق الرقمي من بيانات العملاء والاستفادة من التقييم القائم على التحليل السلوكي سيسهمان في رفع كفاءة إجراءات التأكد من الجدارة الائتمانية للمتعاملين.
وأوضح أن تطبيق هذه الآليات يدعم سلامة قرارات منح الائتمان، ويساعد على تقليل احتمالات التعثر وعدم القدرة على السداد، بما يعزز استقرار الشركات العاملة في نشاط التمويل الاستهلاكي.
الرقابة المالية: نطور الإطار التنظيمي للتمويل غير المصرفي
وأكد عزام استمرار الهيئة في تطوير الإطار التنظيمي لأنشطة التمويل غير المصرفي بما يتواكب مع التغيرات التي تشهدها الأسواق وتنوع المخاطر التي تواجه المؤسسات العاملة في القطاع.
وأشار إلى أن القرار جاء عقب سلسلة من الاجتماعات والمناقشات التشاورية مع شركات التمويل الاستهلاكي وشركة الاستعلام الائتماني «آي سكور»، مؤكدًا حرص الهيئة على استمرار الحوار مع أطراف النشاط لتحقيق التوازن بين دعم نمو القطاع ومواجهة المخاطر والتحديات.
وأوضح أن من أبرز هذه المخاطر احتمالات تعثر العملاء وعدم السداد، وما قد يترتب على ذلك من آثار سلبية على الاستقرار المالي للشركات.
الربط اللحظي والتحقق عبر OTP ضمن خطة تطوير القطاع
ولفت رئيس الهيئة إلى أن تطبيق القرار الجديد، إلى جانب القرارات السابقة الخاصة بالربط اللحظي بين شركات التمويل الاستهلاكي وتمويل المشروعات وشركة الاستعلام الائتماني، يمثل خطوة إضافية في مسار تطوير منظومة التمويل غير المصرفي.
كما أشار إلى تعجيل تطبيق منظومة التحقق من هوية العملاء باستخدام رمز التحقق OTP، باعتبارها إحدى الأدوات التي تدعم التحول الرقمي في أنشطة التمويل.
وأكد أن هذه الإجراءات تستهدف رفع كفاءة التشغيل وتحسين قرارات التمويل، إلى جانب تيسير عمليات المتابعة والرقابة، بما يواكب التطورات التكنولوجية وتغيرات السوق وتنوع المخاطر في قطاع التمويل غير المصرفي.
