أكد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن رقمنة الخدمات الحكومية والمالية تمثل أحد المحاور الرئيسية لتعزيز كفاءة الاقتصاد المصري، وزيادة الشفافية، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
جاء ذلك خلال زيارة موسعة أجراها الدكتور أحمد رستم إلى مقر مجموعة «إي فاينانس» للاستثمارات المالية والرقمية، التي يساهم فيها بنك الاستثمار القومي بنسبة 21.8% من رأسمال المجموعة، حيث عقد اجتماعًا موسعًا مع المهندس إبراهيم سرحان، رئيس مجلس إدارة المجموعة، بحضور عدد من القيادات التنفيذية بالوزارة والشركة.
وزير التخطيط يبحث خطط التوسع الرقمي مع «إي فاينانس»
تناول الاجتماع خطط التوسع المستقبلية لمجموعة «إي فاينانس»، ودورها في تطوير البنية التحتية الرقمية في مصر، إلى جانب مساهمتها في تنفيذ عدد من المشروعات القومية التي تعتمد على التكنولوجيا والحلول المالية الرقمية.
وأشاد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية بما وصفه بالمسيرة المتميزة لمجموعة «إي فاينانس»، مشيرًا إلى نجاحها في التحول من شركة متخصصة إلى مجموعة استثمارية متكاملة تضم عددًا من الشركات التابعة، بما عزز مكانتها كذراع تكنولوجي وشريك استراتيجي في تنفيذ المشروعات القومية.
مساهمة بنك الاستثمار القومي نموذج للاستثمار المؤسسي
وأوضح الدكتور أحمد رستم أن مساهمة بنك الاستثمار القومي في مجموعة «إي فاينانس» تمثل نموذجًا للاستثمار المؤسسي الذي يجمع بين تحقيق العوائد الاقتصادية، وتوفير فرص العمل، وتعزيز الأثر التنموي بما يتماشى مع مستهدفات رؤية مصر 2030.
وشدد الوزير على أن استكمال منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني وتطوير الخدمات الحكومية الرقمية لم يعد خيارًا، وإنما أصبح ضرورة لتعزيز الشفافية ورفع كفاءة إدارة الموارد الحكومية، بما يدعم قدرة الاقتصاد المصري على المنافسة.
وأكد أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تعمل على تعظيم الاستفادة من دور بنك الاستثمار القومي والجهات التابعة له، بما يسهم في دعم الشركات والكيانات الوطنية العاملة في مجالات التكنولوجيا والتحول الرقمي.
«إي فاينانس»: نعمل على تعزيز الحلول الرقمية الآمنة
من جانبه، رحّب المهندس إبراهيم سرحان، رئيس مجلس إدارة مجموعة «إي فاينانس»، بزيارة وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، مؤكدًا أن المجموعة تتبنى استراتيجية للنمو تستهدف تطوير قدراتها التكنولوجية والمالية وتعزيز مكانتها كمزود متكامل للحلول الرقمية الآمنة في مصر والمنطقة.
وأوضح سرحان أن خدمات المجموعة امتدت إلى إدارة وتشغيل البنية التحتية الرقمية لعدد من المشروعات القومية، من خلال حلول تستهدف رفع كفاءة الإنفاق الحكومي وتيسير عمليات تحصيل الإيرادات.
وأشار إلى أن من أبرز هذه المشروعات المنظومة التكنولوجية للتأمين الصحي الشامل، إلى جانب الشبكة المالية للحكومة المصرية، مؤكدًا أن هذه المنظومات تمثل بنية أساسية لدعم سرعة تقديم الخدمات وتحسين كفاءة العمليات المالية والإدارية.
وأضاف أن الحلول الرقمية التي تقدمها المجموعة تتجاوز تقديم الخدمات التقنية، لتسهم في تعزيز كفاءة إدارة الإنفاق الحكومي وتحسين عمليات التحصيل، بما ينعكس على كفاءة الاقتصاد الوطني ودعم مسار التحول الرقمي في مصر.
