أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية 4 قرارات جديدة لتنظيم عدد من أنشطة التمويل غير المصرفي، تضمنت تعديلات على ضوابط منح التمويل بالعملة الأجنبية، وشروط تحول شركات الاستثمار والتطوير العقاري إلى صناديق استثمار عقاري، إلى جانب قواعد جديدة للإبلاغ الائتماني في قطاعي التمويل الاستهلاكي وتمويل المشروعات متناهية الصغر.

ونشرت الوقائع المصرية القرارات أرقام 156 و168 و174 و175 لسنة 2026، والصادرة عن مجلس إدارة الهيئة، في العدد رقم 199 (تابع) بتاريخ 10 سبتمبر 2026.

الرقابة المالية تعدل ضوابط التمويل غير المصرفي بالعملة الأجنبية

تضمن القرار رقم 156 لسنة 2026 تعديل بعض أحكام قرار الهيئة رقم 318 لسنة 2025 بشأن ضوابط منح التمويل غير المصرفي بالعملة الأجنبية.

وتنص التعديلات على ارتباط التمويل بعملية استيرادية تدخل في نطاق نشاط العميل، أو بعملية شراء أصل وإعادة تأجيره تمويليًا، وذلك لتمويل عمليات استيرادية أو شراء أصول أو سداد التزامات بالعملة الأجنبية مرتبطة بنشاط العميل.

كما سمحت التعديلات بأن تشمل مصادر التمويل القروض المقدمة من مساهمي الشركة أو الشركات التابعة أو الشقيقة، بالإضافة إلى أي مصادر أخرى توافق عليها الهيئة.

تعديلات جديدة على نشاط التخصيم

وشملت التعديلات تنظيم التمويل بالعملة الأجنبية في نشاط التخصيم، حيث اشترط القرار أن يكون أحد أطراف المعاملة طرفًا خارجيًا.

كما نظم القرار حالات التخصيم دون حق الرجوع، مع السماح بتمويل العملاء بالعملة الأجنبية في حالات محددة، مع ضمان حق الرجوع على العميل بائع الحقوق المالية.

500 مليون جنيه حد أدنى لحقوق ملكية شركات الاستثمار العقاري

وحدد القرار رقم 168 لسنة 2026 شروطًا وضوابط جديدة لتحول الشركات التي تمارس نشاط الاستثمار أو التطوير العقاري إلى صناديق استثمار عقاري.

وألزم القرار بألا يقل صافي حقوق ملكية الشركة عن 500 مليون جنيه وفقًا لآخر قوائم مالية معتمدة، بعد استبعاد الفروق الناتجة عن إعادة تقييم الأصول، إن وجدت.

كما اشترط ألا تتجاوز قيمة القروض المثبتة في آخر قوائم مالية معتمدة النسبة المنصوص عليها في المادة 160 من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال، وذلك على أساس إجمالي أصول الشركة.

الإبلاغ اللحظي عن التمويلات الاستهلاكية

وأصدر مجلس إدارة الهيئة القرار رقم 174 لسنة 2026، الذي ألزم الشركات المرخص لها بمزاولة نشاط التمويل الاستهلاكي بالإبلاغ اللحظي لشركة الاستعلام الائتماني عند الموافقة على التمويل وصرفه.

ويشمل الإبلاغ أيضًا سداد العميل أي مبالغ بصورة كلية أو جزئية، وإنهاء التمويل، بالإضافة إلى الحالات التي تتخذ فيها الشركة إجراءات قضائية أو قانونية ضد العميل بسبب التمويل.

كما يجب تحديث البيانات عند حدوث أي تغيير في حالة الإجراء القانوني أو القضائي المتخذ.

مهلة 3 أشهر للربط الإلكتروني مع شركة الاستعلام الائتماني

ألزمت الهيئة العامة للرقابة المالية شركات التمويل الاستهلاكي بإرسال باقي البيانات والمعلومات المتعلقة بالتمويل إلى شركة الاستعلام الائتماني خلال 5 أيام من نهاية كل شهر.

كما منحت الشركات مهلة قدرها 3 أشهر لاستكمال الربط الإلكتروني مع شركة الاستعلام الائتماني، وفقًا لما حدده القرار الجديد.

الرقابة المالية توسع الإبلاغ الائتماني في التمويل متناهي الصغر

وعدّل القرار رقم 175 لسنة 2026 قواعد ممارسة الشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية لنشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر.

وألزم القرار الجهات الخاضعة له بالإبلاغ اللحظي عن الموافقة على التمويل وصرفه، والسداد الكلي أو الجزئي، وإنهاء التمويل.

كما يشمل الإبلاغ الإجراءات القضائية أو القانونية التي يتم اتخاذها ضد العميل بسبب التمويل، وأي تغييرات تطرأ على حالة تلك الإجراءات.

5 أيام لإرسال بيانات التمويلات متناهية الصغر

ونص القرار على إرسال باقي بيانات التمويلات إلى شركة الاستعلام الائتماني خلال 5 أيام من نهاية كل شهر.

كما منح الشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية مهلة 3 أشهر لاستكمال إجراءات الربط الإلكتروني مع شركة الاستعلام الائتماني.

متى يبدأ تطبيق قرارات الرقابة المالية الجديدة؟

تدخل القرارات الأربعة الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية حيز التنفيذ اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشرها في الوقائع المصرية.

وتأتي القرارات الجديدة في إطار تنظيم أنشطة التمويل غير المصرفي، وتعزيز دقة وسرعة تحديث البيانات الائتمانية، إلى جانب وضع ضوابط إضافية للتمويل بالعملة الأجنبية وتنظيم تحول شركات الاستثمار والتطوير العقاري إلى صناديق استثمار عقاري.