أصدر أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، قرارًا بتشكيل اللجنة العامة للتطوير العقاري بالاتحاد، برئاسة الدكتور أحمد شلبي، الرئيس التنفيذي لشركة تطوير مصر ورئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، وذلك في إطار أحكام القانون رقم 189 لسنة 1951 ولائحته التنفيذية.
ويأتي تشكيل اللجنة بهدف دعم وتنظيم أداء قطاع التطوير العقاري في مصر، ورعاية مصالح المطورين العقاريين والمتعاملين مع القطاع، إلى جانب تعزيز التنسيق والحوار مع الجهات الحكومية بشأن السياسات والملفات المرتبطة بالنشاط العقاري.
لجنة التطوير العقاري تتولى مهامها مؤقتًا
ومن المقرر أن تتولى اللجنة مهامها لحين إجراء انتخابات الشعبة العامة للتطوير العقاري، التي تأسست عام 2000، وذلك بعد إصدار وزير الاستثمار والتجارة الخارجية اللائحة الجديدة المنظمة لعمل الشعب العامة بالاتحاد.
وأكد أحمد الوكيل أن تشكيل اللجنة يضم عددًا من قيادات كبرى الشركات العاملة في مجال التطوير العقاري، مع مراعاة التوزيع والتمثيل الجغرافي، بما يعكس تنوع واتساع النشاط العقاري في مختلف المحافظات.
أسماء أعضاء اللجنة العامة للتطوير العقاري
تضم اللجنة المهندس أيمن عامر، العضو المنتدب لشركة سوديك، نائبًا لرئيس اللجنة، إلى جانب كل من:
المهندس أحمد صبور، رئيس شركة الأهلي صبور وعضو مجلس الشيوخ.
المهندس خالد عباس، العضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية.
المهندس وائل الديب، نائب رئيس مجموعة طلعت مصطفى.
المهندس حازم بدران، الرئيس التنفيذي لشركة بالم هيلز.
المهندس عبد الله سلام، العضو المنتدب لشركة مدينة مصر.
المهندس عصمت ناثان، رئيس شركة كيروسيز.
المهندس محمد علام، رئيس شركة حسن علام العقارية.
المهندس فتح الله فوزي، رئيس شركة مينا.
المهندس عمر حسن درة، العضو المنتدب للشركة العربية للتنمية والإسكان.
المهندس محمد سالم، رئيس شركة عنوان.
المهندس علاء بسيوني، رئيس الشركة الوطنية، سكرتيرًا عامًا للجنة.
المهندس وليد مختار، رئيس شركة إيوان، سكرتيرًا عامًا مساعدًا.
المهندس ممدوح بدر الدين، مستشارًا للجنة.
كما يشارك في عضوية اللجنة عدد من ممثلي مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية، وهم الدكتور محمد عطية الفيومي، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب وأمين صندوق الاتحاد، والدكتور المهندس عماد عبد الوهاب، عضو مجلس إدارة الاتحاد، ووائل طارق إسماعيل، عضو مجلس الشورى وعضو مجلس إدارة الاتحاد.
دعم الاستثمار العقاري وتحسين بيئة الأعمال
وقال أحمد الوكيل إن تشكيل اللجنة يستهدف توفير آلية مؤسسية للحوار والتنسيق بين مجتمع التطوير العقاري والجهات المعنية بالدولة، بما يتيح بحث التحديات التي تواجه المطورين وطرح المقترحات والرؤى اللازمة لتطوير بيئة الأعمال.
وأشار إلى أن اللجنة تعمل على دعم استقرار ونمو القطاع العقاري، وتعزيز قدرته على جذب المزيد من الاستثمارات وخلق فرص العمل، في ظل الدور الذي يمثله قطاع العقارات باعتباره أحد القطاعات الرئيسية الداعمة للنشاط الاقتصادي والاستثمار والتشغيل.
ومن المنتظر أن تبحث اللجنة الملفات والتحديات المرتبطة بالتطوير العقاري، مع تعزيز التنسيق مع الجهات الحكومية المعنية، بما يدعم التواصل بين مجتمع الأعمال وصناع القرار ويسهم في تطوير بيئة الاستثمار العقاري في مصر.
