أكد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، أن الوزارة تعمل على إعداد برنامج لتمويل ترفيق المناطق الصناعية غير المرفقة بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، على أن يتولى القطاع الخاص تنفيذ أعمال الترفيق وفق آلية جديدة تستهدف تسريع تطوير البنية التحتية الصناعية.

وأوضح الوزير أن التصور المقترح يتضمن اختيار منطقة صناعية واحدة لتطبيق البرنامج بصورة تجريبية، تمهيدًا لتقييم التجربة وتعميمها على باقي المناطق الصناعية المستهدفة.

جاء ذلك خلال لقاء عقده وزير الصناعة مع مارك بومان، نائب رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD لشؤون السياسات والشراكات، وجاكي باول، مديرة قطاع الشركات بالبنك، والوفد المرافق لهما، لبحث مشروعات البنك في مصر وفرص تعزيز التعاون في مجالات الصناعة والاقتصاد الأخضر وترشيد استهلاك المياه ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

البنك الأوروبي يدعم التحول الصناعي الأخضر في مصر
وتناول اللقاء دور البنك الأوروبي في دعم تطوير قطاع صناعي مصري أكثر تنافسية ومرونة واستدامة، خاصة أن الصناعة تمثل أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي، إلى جانب دورها في خفض الانبعاثات الكربونية.

واستعرض الجانبان جهود البنك في تمويل الاستثمارات الصناعية منخفضة الكربون، بما يشمل المشروعات التي تعتمد على التقنيات الجديدة والناشئة، فضلًا عن دعم توجه الشركات المصرية نحو استخدام الطاقة المتجددة.

كما ناقش اللقاء أنشطة البنك الرامية إلى مساعدة القطاع الخاص على التوسع في استخدام الطاقة المتجددة في الصناعة المصرية، بما يتوافق مع خطة مصر لرفع مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة إلى 45% بحلول عام 2028.

مصر تحصل على تمويل ميسر من صندوق الاستثمار في المناخ
وشهد اللقاء استعراض مشروعات البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في مجال الاقتصاد الأخضر بمصر، إلى جانب أنشطة صندوق الاستثمار في المناخ CIF الهادفة إلى توفير تمويل أخضر ميسر للاقتصادات النامية والناشئة.

وتستهدف هذه التمويلات دعم التحول نحو اقتصاد أكثر استدامة وأقل اعتمادًا على الكربون، وتعزيز قدرة الاقتصادات على مواجهة التغيرات المناخية، من خلال سد الفجوات التمويلية وتحفيز استثمارات القطاع الخاص.

وكانت مصر ضمن 7 دول تم اختيارها للحصول على تمويل ميسر تصل قيمته إلى 250 مليون يورو من صندوق الاستثمار في المناخ، فيما يؤدي البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية دورًا رئيسيًا في المبادرة بالتعاون مع الحكومة المصرية.

مبادرات لزيادة استخدام الطاقة الشمسية في المصانع
وأكد وزير الصناعة أن استراتيجية الصناعة المصرية تستهدف زيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة داخل القطاع الصناعي، من خلال إطلاق مبادرة «شمس الصناعة» لتركيب محطات الطاقة الشمسية بالمصانع.

وأشار إلى التعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لتنفيذ مبادرة التحول إلى الطاقة الشمسية في القطاع الصناعي SETI، والتي تستهدف تركيب أنظمة الطاقة الشمسية في المنشآت الصناعية المملوكة للدولة، إلى جانب العمل على رفع كفاءة استهلاك الطاقة داخل المصانع.

الصناعة تستهدف ترشيد استهلاك المياه
وأوضح هاشم أن الوزارة تولي اهتمامًا أيضًا بملف ترشيد استهلاك المياه في المصانع، من خلال نشر ثقافة استخدام أنظمة الدوائر المغلقة للمياه وزيادة الطلب على هذه المحطات والأنظمة.

وأضاف أن التوسع في استخدام هذه التقنيات من شأنه المساهمة في جذب شركات دولية متخصصة وتوطين صناعاتها في مصر، مشيرًا إلى تطلع الوزارة للحصول على الدعم الفني من البنك الأوروبي للشركات الخاصة التي ستتولى تنفيذ وتركيب هذه الأنظمة في المناطق الصناعية المختلفة.

استثمارات أجنبية في الطاقة الشمسية وبطاريات السيارات الكهربائية
ولفت وزير الصناعة إلى أن الفترة الماضية شهدت دخول عدد من الشركات الأجنبية للاستثمار في مصر في مجالات تصنيع معدات محطات الطاقة الشمسية وإنتاج بطاريات السيارات الكهربائية.

كما أشار إلى جهود الوزارة لتعزيز سلاسل الإمداد في قطاع الحديد والصلب وتوفير الخردة اللازمة للتصنيع، إلى جانب رفع قدرات مصانع الأسمنت وزيادة الاعتماد على الوقود البديل وترشيد استهلاك الطاقة والوقود في عمليات التشغيل.

مصر تستهدف جذب الصناعات الأوروبية الصغيرة والمتوسطة
وأكد هاشم أن الوزارة تستهدف زيادة قاعدة المشروعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة وربطها بسلاسل الإمداد المحلية والدولية، إلى جانب جذب الشركات الأوروبية الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال للاستثمار في مصر وتوطين التكنولوجيا.

وأوضح أن السوق المصرية تتمتع بمزايا نسبية تجعلها منصة قوية للتصنيع والتصدير إلى الأسواق العربية والإفريقية والأوروبية.

وأشار إلى أن الوزارة اتخذت خطوات لتيسير إجراءات المستثمر الصناعي الصغير، من بينها إتاحة الأراضي الصناعية بنظام الإيجار المنتهي بالتملك، بما يقلل الأعباء المالية الأولية على المستثمر ويوجه موارده إلى إنشاء المصنع وشراء الآلات والمعدات وتجهيز خطوط الإنتاج.

كما توسعت الوزارة في إتاحة الأراضي بنظام حق الانتفاع، إلى جانب تيسير إجراءات التراخيص الصناعية وتقليص اشتراطات وثيقة التأمين «المجمعة العشرية»، فضلًا عن توفير خدمات تمويلية ودراسات جدوى مبدئية.

وحدة جديدة لدعم صغار المصنعين
وكشف الوزير عن استحداث وحدة داخل مركز تحديث الصناعة لتقديم الدعم الفني لصغار المصنعين، وإرشادهم إلى الفرص الاستثمارية المتاحة والقطاعات الصناعية المستهدفة، بما يدعم توسع قاعدة الإنتاج المحلي.

البنك الأوروبي: مصر شريك رئيسي في التنمية الصناعية
من جانبه، أكد مارك بومان، نائب رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لشؤون السياسات والشراكات، أن مصر شريك رئيسي للبنك، مشيرًا إلى التزام المؤسسة بتعزيز التعاون معها لدعم تنافسية القطاع الصناعي.

وأشار إلى وجود فرص كبيرة للتعاون في مجالات التحول الصناعي الأخضر والطاقة المتجددة وكفاءة استخدام الموارد وتنمية القطاع الخاص.

وأوضح بومان أن البنك يستهدف من خلال دعم السياسات والاستثمارات مساعدة الشركات المصرية على الاستفادة من الفرص الجديدة، وتعزيز قدرتها التنافسية، وتسريع التحول نحو اقتصاد أكثر استدامة وأقل انبعاثًا للكربون.

وأضاف أن خفض الانبعاثات الكربونية في القطاع الصناعي يمثل جزءًا من تحول صناعي شامل، وليس مجرد مجموعة من الاستثمارات المنفصلة، مؤكدًا توافق جهود البنك مع الالتزامات المناخية الوطنية لمصر وأهدافها طويلة الأجل في مجال التنمية الصناعية.

وأشار إلى أن البنك يعمل على دمج التمويل مع السياسات والمساعدة الفنية والاستثمار ضمن نهج متكامل، بما يسهم في تقليل مخاطر السياسات وتحسين جودة المشروعات وتهيئة الظروف اللازمة لزيادة مشاركة رأس المال الخاص في الاستثمار الصناعي في مصر.