تتجه أنظار الأسواق إلى اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري المقرر عقده يوم 24 سبتمبر الجاري، وسط توقعات مصرفية بأن يتجه البنك المركزي إلى تثبيت أسعار الفائدة والإبقاء على السياسة النقدية الحالية دون تغيير.

ويرى خبراء مصرفيون أن سيناريو تثبيت أسعار الفائدة في مصر يعد الأقرب خلال الاجتماع المقبل، في ظل استمرار ارتفاع معدلات الفائدة الحقيقية، بما يوفر للبنك المركزي مساحة للحفاظ على مستويات الفائدة الحالية، مع متابعة تطورات التضخم والأسواق المحلية والعالمية.

التضخم وسعر الصرف أبرز العوامل المؤثرة في قرار الفائدة
وتترقب الأسواق قرار البنك المركزي المصري بشأن أسعار الفائدة في ضوء عدد من المتغيرات الاقتصادية، يأتي في مقدمتها مسار معدلات التضخم، إلى جانب تحركات سعر الصرف وتأثيرها على تكلفة السلع والخدمات.

كما تمثل مخاطر التضخم المستورد أحد العوامل التي قد تؤثر في توجهات السياسة النقدية، خاصة مع استمرار حالة عدم اليقين في الأسواق العالمية وتقلبات أسعار السلع وتكاليف الاستيراد.

ارتفاع الفائدة الحقيقية يدعم سيناريو التثبيت
ويأتي ترجيح تثبيت أسعار الفائدة في ظل استمرار ارتفاع أسعار الفائدة الحقيقية، وهو ما قد يدعم توجه البنك المركزي نحو الانتظار ومراقبة انعكاسات قراراته السابقة على معدلات التضخم والنشاط الاقتصادي قبل إجراء أي تغيير جديد في أسعار الفائدة.

ويرى الخبراء أن البنك المركزي قد يفضل الحفاظ على مستويات الفائدة الحالية خلال الاجتماع المقبل، مع استمرار تقييم البيانات الاقتصادية قبل اتخاذ قرارات بشأن خفض أو رفع الفائدة في الاجتماعات التالية.

اجتماع البنك المركزي المصري 24 سبتمبر
ومن المقرر أن تبحث لجنة السياسة النقدية في اجتماعها المقبل تطورات أسعار الفائدة والتضخم والسيولة وسعر الصرف، إلى جانب المستجدات الاقتصادية المحلية والعالمية، قبل الإعلان عن القرار النهائي بشأن أسعار الفائدة.

ويظل قرار تثبيت أسعار الفائدة هو السيناريو الأكثر ترجيحًا وفق التوقعات المصرفية الحالية، بينما ستظل تحركات التضخم وسعر الصرف وتكاليف التمويل من أبرز المحددات التي قد تؤثر في قرارات السياسة النقدية خلال الفترة المقبلة.