أشار إلى مواصلة العمل في برنامج دعم الصادرات ودراسة آليات جديدة لمساندة إضافية لتحفيز القطاع التصديري، مؤكدًا أننا ملتزمون بدعم صناعة السيارات بحوافز متنوعة تشجع على تعميق المكون المحلي.
قال إننا مستمرون في مسار التسهيلات الضريبية والجمركية والعقارية لتخفيف الأعباء عن المواطنين والمستثمرين، لافتًا إلى أننا نعمل على تحسين كفاءة الإنفاق العام وتوجيه الاعتمادات المالية لأولويات الدولة لتحقيق المستهدفات الاقتصادية والتنموية.
أضاف أننا سنعمل معًا على صون المسار الاقتصادي الآمن للدولة، بمؤشرات مستقرة للأداء المالي دون الإخلال بمعدل المصروفات الحتمية، موضحًا أنه لابد من المتابعة اليومية للمستجدات الاقتصادية وحركة التجارة الدولية وتأثيراتها السلبية محليًا وإقليميًا.
أكد الوزير، استمرار متابعة تطورات الأسواق العالمية وتوقعات المؤسسات الدولية والتطورات المؤثرة في أسعار النفط.
أوضح أننا حريصون على التواصل الإيجابي المباشر مع دوائر الاستثمار حول العالم وشرح التدابير الاقتصادية المستهدفة في مصر لاحتواء التداعيات الإقليمية.
قال أحمد عبد الرازق الوكيل الدائم لوزارة المالية، مقرر لجنة إدارة الأزمات والحد من المخاطر بوزارة المالية، إن وزير المالية أصدر قرارًا بتشكيل هذه اللجنة التى تضم مختلف القيادات، وتتضمن ٥ مجموعات عمل متخصصة؛ لدراسة وتحليل تداعيات أزمة الحرب الإيرانية وتطوراتها المحتملة، وتقييم آثارها على الاقتصاد المصري، والموازنة العامة للدولة، وأسواق المال والطاقة وسلاسل الإمداد والتجارة الخارجية والاستثمار، ووضع السيناريوهات المختلفة للتعامل معها، واقتراح السياسات المالية العاجلة، ومتوسطة الأجل للحد من هذه الآثار السلبية، وتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على التعامل مع المتغيرات الدولية، واقتراح الإجراءات والتدابير اللازمة لدعم الاستقرار الاقتصادي، والحفاظ على استدامة المالية العامة للدولة.
