صرّح أحمد صقر، الشريك المؤسس لمنصة «فريدة» للملكية الجزئية في العقار، بأن المنصة تستهدف إعادة تعريف مفهوم تملك العقارات في السوق المصري من خلال إتاحة فرص الاستثمار العقاري لشريحة أوسع من المواطنين، مؤكدًا أن الهدف الرئيسي للمشروع يتمثل في جعل تملك الأصول العقارية أمرًا متاحًا للجميع وليس حكرًا على فئات محدودة ذات ملاءة مالية مرتفعة.
وأوضح صقر أن نموذج الملكية الجزئية الذي تتبناه «فريدة» يقوم على تقسيم الأصل العقاري إلى حصص استثمارية يمكن للأفراد شراؤها وفق قدراتهم المالية، بما يتيح الدخول إلى سوق العقارات دون الحاجة إلى رؤوس أموال كبيرة أو تحمل أعباء الإدارة والصيانة المباشرة، مشيرًا إلى أن هذا النموذج يعزز من العدالة الاستثمارية ويمنح صغار ومتوسطي المستثمرين فرصة الاستفادة من العوائد العقارية المستقرة.
وأشار صقر إلى أن المنصة تعتمد على اختيار أصول عالية الجودة ومدرّة للدخل، مع توفير مستوى مرتفع من الشفافية والإفصاح بشأن الأداء المالي والتشغيلي، بما يضمن بناء ثقة طويلة الأمد مع المستثمرين ويحول الاستثمار العقاري إلى تجربة رقمية سهلة وآمنة.
وأضاف صقر أن التوجه نحو تعميم الملكية الجزئية يتماشى مع التحولات العالمية في أنماط الاستثمار، حيث أصبح الوصول إلى الأصول الكبرى يتم عبر أدوات مالية مرنة ومنخفضة المخاطر نسبيًا، لافتًا إلى أن «فريدة» تسعى لأن تكون بوابة رئيسية لدمقرطة الاستثمار العقاري في مصر والمنطقة.
واختتم صقر بالتأكيد على أن المشروع لا يستهدف فقط تحقيق عوائد مالية للمستثمرين، بل يهدف أيضًا إلى توسيع قاعدة ملاك العقارات وتعزيز ثقافة الاستثمار طويل الأجل، بما يدعم استقرار السوق العقاري ويخلق نموذجًا أكثر شمولًا واستدامة للنمو الاقتصادي.
