صرّح الدكتور محمد رزق، عضو مجلس الشيوخ، بأن قطاع السياحة لم يعد مجرد نشاط ترفيهي أو موسمي، بل أصبح أحد أهم محركات الاقتصاد القومي ومصدرًا مباشرًا ومستدامًا للعملة الصعبة، مؤكدًا أن الدول التي تدير اقتصادها بكفاءة تنظر إلى السياحة باعتبارها “صناعة متكاملة طويلة الأجل” وليست نشاطًا مؤقتًا.
وأوضح رزق أن السياحة تتميز بقدرتها الفريدة على تحريك قطاعات اقتصادية متعددة في وقت واحد، حيث تسهم في خلق فرص عمل حقيقية وتنشيط سلاسل إنتاج وخدمات واسعة تمتد من النقل والطيران إلى الفنادق والإنشاءات والتجارة والخدمات، وهو ما يجعلها من أسرع القطاعات تحقيقًا للعائد المباشر للدولة.
وأشار رزق إلى أن الدولة المصرية خلال السنوات الأخيرة تبنّت رؤية تخطيطية طويلة المدى لتطوير هذا القطاع، عبر تنفيذ بنية تحتية حديثة وشبكات طرق ومحاور متطورة، إلى جانب إعادة تأهيل عدد من المناطق وتحويلها إلى مراكز جذب سياحي متكاملة قادرة على استقبال استثمارات كبرى وتقديم تجربة سياحية عالمية المستوى.
وأضاف رزق أن مشروعات التنمية السياحية المتكاملة تمثل نموذجًا جديدًا أكثر استدامة، لافتًا إلى أن نماذج مثل أبراج ومارينا المونت جلالة بالعين السخنة تعكس فلسفة مختلفة تقوم على الدمج بين السياحة والترفيه والسكن والخدمات في منظومة واحدة، بما يخلق قيمة اقتصادية مضافة حقيقية للمنطقة بدلًا من الاعتماد على الإشغال الفندقي فقط، وهو ما يعزز تنافسية المقصد السياحي ويجعل الاستثمار فيه أكثر استقرارًا على المدى الطويل.
وأكد رزق — من واقع خبرته في مجال الاستثمار — أن نجاح السياحة يرتبط بوجود بنية أساسية قوية ورؤية واضحة ومستقرة، مشددًا على أن دور الدولة في توفير هذا الإطار وتهيئة مناخ جاذب للاستثمار يفتح المجال أمام مشروعات قادرة على النمو والاستمرارية وتحقيق عوائد مستدامة.
واختتم رزق بالتأكيد على أن إدماج السياحة ضمن الخطة الاستراتيجية للدولة يحولها إلى مصدر دخل ثابت للاقتصاد الوطني، قائلًا:
“السياحة عندما تصبح جزءًا من رؤية الدولة الشاملة، تتحول من فرصة مؤقتة إلى مورد دائم يعزز النمو ويوفر الوظائف ويحافظ على القدرة التنافسية إقليميًا ودوليًا.
