قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن مؤتمر 2015 مصر المستقبل كان يستند لـ 3 محاور الأول استعادة استقرار الاقتصاد الكلي ومشروعات قومية لبناء الدولة من جديد وتحسين بيئة الاستثمار.

وتابع وفي 2016 بدأت الدولة في الإصلاح الاقتصادي في ظروف غاية في الصعوبة ولكن الدولة المصرية أخذت القرار ومن حينها بدأ الاقتصاد المصرى في النمو والتصاعد.

وأضاف “مدبولي" خلال كلمته في فعاليات المؤتمر الاقتصادي بحضور الرئيس السيسي ، أن هذه الفترة شهدت بدء جائحة كورونا ومن ثم الأزمة الروسية الأوكرانية ولكن مع ذلك حقق الاقتصاد المصري في نهاية السنة المالية الماضية نسبة نمو 6.6، مشيرًا إلى متوسط النمو في هذه الفترة كان 5.5، فعند المقارنة في الفترة السابقة نجد أنها 4.4 و2.3 في السنين ما قبل 2015.

وأشار إلى أن البنك الدولي رغم الظروف في أخر تقرير لهذا الشهر توقع أن تحقق مصر معدل في حدود الـ 4.8 في عام 2022.2023 وهو أعلى معدل نمو بين أهم اقتصاديات منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.