شارك الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، في فعاليات منتدى التجارة والاستثمار المصري الخليجي، الذي تستضيفه القاهرة يومي ١٠ و١١ نوفمبر الجاري؛ تحت عنوان "خارطة طريق نحو تعزيز التعاون الاقتصادي المصري الخليجي"، بتنظيم مشترك من وزارة الخارجية المصرية والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بالتعاون مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، والاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، واتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وذلك بحضور عدد من الوزراء المصريين، ومعالي السيد/ جاسم البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومعالي الدكتور/ ماجد عبدالله القصبي، وزير التجارة بالمملكة العربية السعودية، ومعالي السيد/ خليفة عبدالله العجيل، وزير التجارة والصناعة بدولة الكويت، وسعادة الشيخ/ فيصل عبدالله الرواس، رئيس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، والسيد/ أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، وبمشاركة عدد من السفراء وكبار المسئولين الاقتصاديين والتجاريين من دول الخليج الشقيقة، ومجموعة من رجال الأعمال من الجانبين المصري والخليجي.
وألقى رئيس الوزراء كلمة، رحب في مستهلها بالحضور الكريم من الأشقاء الخليجيين في وطنهم الثاني مصر، مُشيراً إلى أن مشاركة اليوم في هذا الحدث المهم، تُؤكد حِرْص الجانبين المصري والخليجي على تعزيز أواصر علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري في مختلف القطاعات ذات الاهتمام المشترك، والارتقاء بها إلى آفاق أرحب، وذلك بما يُحقق مَصالحَ الشعوب والتطلعات نحو الرخاء والازدهار والتنمية المستدامة، وبما يتناسب مع عمق ومتانة وخصوصية تلك العلاقات على الصعيد السياسي، لاسيما في الوقت الذي تُواجه فيه المنطقة تحديات جسيمة، فضلاً عما يشهده واقع الاقتصاد العالمي من تحديات اقتصادية وَجُمركية كبيرة تُلقي بظلالها السلبية على اقتصادات المنطقة.
وقال مدبولي: لا شك في أن انعقاد مُنتدى التجارة والاستثمار المصري الخليجي اليوم يعكس الثقة المتبادلة في الأداء الاقتصادي للجانبين المصري والخليجي، كما أن انعقاده يُؤكد الاهتمام المشترك بالفرص الهائلة المتاحة والإمكانات الواعدة، والتي يُمكن الاستفادة منها والبناء عليها لتعزيز أواصر العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين الجانبين.
وأضاف: يأتي انعقاد المُنتدى كَشاهدٍ على متانة العلاقات الاقتصادية المصرية الخليجية، حيث تُعد دول مجلس التعاون الخليجي من أهم شركاء مصر على الصعيدين التجاري والاستثماري، مُعرباً عن التطلع إلى إعطاء دفعة قوية للعلاقات الاقتصادية والتبادل التجاري بين الجانبين لتستمر دُول الخليج العربية الشريك الاقتصادي والتجاري الأول لمصر.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن هذا المنتدى المهم يُعقد في الوقت الذي تشهد فيه مصر طفرةً تنمويةً شاملة منذ قرابة عشرة أعوام في مختلف المجالات، حيث ضَخَّت مصر استثمارات ضخمة لتطوير البنية التحتية، وبناء مدن جديدة وذكية، وكذا لتطوير منظومة النقل والمواصلات والموانئ في مختلف أنحاء البلاد، بما يتسق مع الخطط والأهداف المصرية الطموحة لتعظيم الاستفادة من الموقع الجغرافي الاستراتيجي والفريد لمصر.
ونوه رئيس الوزراء، إلى أنه في هذا الإطار، قامت مِصْر ببناء أكثر من 20 مدينة جديدة، في طليعتها العاصمة الجديدة، ومدينة العلمين الجديدة، والتي تتبع جميعها معايير الاستدامة والتقدم التكنولوجي، كما قامت بإطلاق استراتيجية لتطوير النقل ترتكز على عدة محاور، أبرزها: الارتقاء بالبنية التحتية للنقل عبر إنشاء شبكات الطرق وتطوير قطاع السكك الحديدية والنقل النهري وتحديث وتطوير الموانئ البحرية، بجانب إطلاق "استراتيجية التنمية المستدامة للنقل البحري".
وأضاف: "هذا، وعملت الدولةُ المصريةُ على تقديم العديد من الحوافز لجذب الاستثمار الأجنبي وخاصة الخليجي، واتخاذ خطوات إصلاحية على صعيد السياستين المالية والنقدية، بجانب وضع سقف للاستثمارات العامة وتطبيق سعر صرف مرن، وهو ما ساهم في تحقيق الاستقرار على صعيد سوق النقد الأجنبي وتوازن ميزان المدفوعات وتزايد تدفقات الاستثمار الأجنبي، الأمر الذي كان مَحلَّ تقديرٍ من جانب مختلف المؤسسات المالية الدولية، وهو ما انعكس في إشادة تلك الجهات بأداء الاقتصاد المصري، ورفع تصنيفه الائتماني من جانب مؤسسات التقييم الدولية بما يعكس نجاعة برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنتهجه مصر، واستعادة الثقة في الاقتصاد المصري".
ولفت رئيس الوزراء إلى أن الخطوات التي اتخذتها الحكومة المصرية ساهمت بشكل كبير في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة – وفي مقدمتها الخليجية – في مختلف القطاعات الاقتصادية، وهو ما يأتي نتيجة للتطور غير المسبوق بقطاع البنية التحتية وتقديم العديد من التسهيلات وحزمة من الحوافز والمزايا للمستثمرين بهدف تخفيف الأعباء الواقعة عليهم، لاسيما من خلال الرخصة الذهبية وتقليص فترة الإفراج الجمركي، إلي جانب تيسير إجراءات تأسيس الشركات، بالإضافة إلى تبني سياسة للحوافز الضريبية لتشجيع هذه الشركات على توسيع استثماراتها بالسوق المصرية.
وخلال كلمته، دعا رئيس الوزراء المستثمرين ورجال الأعمال من دول مجلس التعاون الخليجي إلى ضخ المزيد من الاستثمارات في مصر لاسيما في القطاعات ذات الأولوية للجانبين بما يحقق المنفعة المشتركة، مُؤكداً الثقة في أهمية ومحورية دور القطاع الخاص في تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين مصر ودول الخليج العربية الشقيقة، باعتباره المحرك الرئيسي للتنمية الاقتصادية.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي: "في إطار إيمان الحكومة المصرية بالدور الفاعل للقطاع الخاص في مسيرة التنمية الاقتصادية، تم اتخاذ العديد من الإجراءات لتمكينه من خلال تنفيذ إصلاحات هيكلية واسعة انعكست بشكل كبير على المؤشرات الاقتصادية، حيث سجل الاقتصاد المصري معدلات نمو بلغت 4,4% خلال العام المالي 2024/2025 مقابل 2,4% خلال العام المالي 2023/2024، مدفوعاً بقطاعات الصناعة، والسياحة، والزراعة والأمن الغذائي، والطاقة، والنقل واللوجستيات، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وهي القطاعات التي تمثل ركيزة أساسية لبناء اقتصاد قوي ومستدام وتعد نواة للتكامل الصناعي المرجو بين الجانبين المصري والخليجي".
واختتم رئيس الوزراء كلمته بالإعراب عن خالص تمنياته للحضور الكريم بالنجاح والتوفيق، وَالتَطلع لأن يُحقق هذا المنتدى المهم النتائج المرجوة بما يعكس خصوصية ومتانة العلاقات المصرية الخليجية، مُؤكداً ثقته في إسهام مخرجات هذا المنتدى في دعم التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري، وذلك بما يتوافق مع خصوصية وأهمية تلك العلاقات، مُجدداً الترحيب مرة أخرى بالحضور في بلدهم الثاني مصر، والإعراب عن بالغ التقدير للجهود المخلصة المبذولة من أجل تعزيز مسيرة التعاون والعمل المشترك، لاسيما في ظل وحدة المسار والمصير بين مصر ودول الخليج العربية الشقيقة.
