يمثل افتتاح المتحف المصري الكبير لحظة فارقة في مسيرة التنمية المصرية الحديثة، ليس فقط باعتباره أكبر متحف للآثار في العالم، بل كأحد أهم المشروعات القومية ذات البعد الاقتصادي والاستثماري، التي تعكس رؤية الدولة في تحويل التراث إلى قوة إنتاجية مستدامة.
يقع المتحف على بعد خطوات من أهرامات الجيزة، في موقع استراتيجي يجمع بين التاريخ العريق والبنية السياحية الحديثة، وهو ما يمنحه ميزة تنافسية فريدة قادرة على تغيير خريطة السياحة العالمية خلال السنوات المقبلة.
من الناحية الاقتصادية، يعد المتحف مركز جذب استثماري من الطراز الأول، حيث يضم مجموعة من المناطق التجارية والفندقية والترفيهية المصممة وفق المعايير العالمية، إلى جانب قاعات عرض مجهزة بأحدث التقنيات التي تجعل تجربة الزائر متكاملة تجمع بين الثقافة والرفاهية.
ويتوقع أن يؤدي الافتتاح إلى زيادة عدد السائحين بنسبة تتجاوز 30% سنويًا، ما يرفع من عائدات السياحة ويعزز ميزان المدفوعات المصري عبر تدفق العملة الصعبة. كما يسهم المتحف في دعم قطاعات اقتصادية موازية مثل النقل، والتجزئة، والمطاعم، والحرف اليدوية، والخدمات الفندقية، بما يوفر آلاف فرص العمل الجديدة للشباب.
وإلى جانب الأثر السياحي المباشر، فإن المتحف يبعث رسالة قوية للأسواق العالمية بأن مصر دولة آمنة ومستقرة تستثمر في ثقافتها وتفتح أبوابها للعالم، ما يعزز ثقة المستثمرين ويدعم توجه الحكومة نحو تنويع مصادر الدخل القومي بعيدًا عن القطاعات التقليدية.
بهذا الافتتاح، تتحول منطقة الجيزة إلى قطب اقتصادي وسياحي عالمي يجمع بين الأصالة والحداثة، ويجسد كيف يمكن للثقافة أن تكون محركًا للنمو، لا مجرد موروث محفوظ في الذاكرة.
إن المتحف المصري الكبير ليس مجرد مشروع ثقافي، بل علامة في طريق الاقتصاد المصري الجديد الذي يراهن على التاريخ ليبني المستقبل.
