صرّح الدكتور محمد رزق، عضو مجلس الشيوخ المصري، بأن الدور الذي تقوم به الدولة المصرية في ملف إعادة إعمار غزة لا يُعد مجرد تحرك إنساني أو سياسي، بل هو تحرك استراتيجي شامل يعكس رؤية مصر المتوازنة تجاه أمنها القومي واستقرار الإقليم ككل، مؤكدًا أن مصر تتحرك “بعقل الدولة وضمير الأمة” في إدارة هذا الملف بالغ التعقيد.
مصر تتحرك بثلاثة محاور: التهدئة – الإعمار – الأمن القومي
أوضح “رزق” أن التحرك المصري في هذا الملف يقوم على ثلاثة محاور متكاملة:
الأول: تثبيت التهدئة ووقف إطلاق النار بما يحافظ على حياة المدنيين ويمنع الانزلاق إلى فوضى إقليمية.
الثاني: إعادة الإعمار وفق رؤية تنموية مستدامة، تضمن بناء بنية تحتية حقيقية وليست مجرد ترميم مؤقت.
الثالث: حماية الأمن القومي المصري من أي تداعيات مباشرة أو غير مباشرة للحرب، من خلال ضبط الحدود وتأمين سيناء وتعزيز التعاون الأمني والاستخباراتي الإقليمي.
وأشار رزق إلى أن مصر نجحت في أن تكون الطرف الوحيد القادر على التحاور مع جميع الأطراف دون استثناء، مما جعلها “العاصمة السياسية للأزمة” ومركز التوازن بين القوى الدولية والإقليمية المعنية بالملف.
الإعمار الحقيقي يبدأ من الاقتصاد وليس من الأسمنت
وأضاف رزق أن مصر تتعامل مع ملف الإعمار من منطلق اقتصادي وتنموي شامل، وليس من منظور هندسي فقط، مشيرًا إلى أن الإعمار الحقيقي لا يبدأ من الأسمنت والحديد، بل من بناء منظومة اقتصادية تُعيد الحياة للقطاع وتفتح فرص عمل وتُرسّخ الاستقرار الاجتماعي والسياسي.
وذكر رزق أن القاهرة تسعى لتأسيس نموذج جديد لإعادة الإعمار يعتمد على شراكات تنموية دولية، بمشاركة الشركات المصرية والخبرات العربية، مع إدارة شفافة للتمويلات الدولية تضمن توجيهها لمشروعات التنمية الحقيقية وليس للمصالح السياسية الضيقة.
مصر ترسم ملامح شرق أوسط جديد
وأكد “رزق” أن المرحلة الحالية ستشهد إعادة صياغة كاملة لخريطة النفوذ في الشرق الأوسط، وأن مصر تستعيد دورها القيادي كقوة عاقلة ترسم مسار السلام وتُوازن بين الأمن والتنمية، مشيرًا إلى أن القاهرة أصبحت مركز القرار السياسي العربي في ملفات الأمن الإقليمي، من البحر الأحمر إلى غزة وحتى الساحل الإفريقي.
ولفت رزق إلي أن إعادة إعمار غزة هي أول اختبار عملي لما يسمى بـ«مرحلة ما بعد الحرب»، وهي المرحلة التي ستكشف قدرة القوى الإقليمية على الانتقال من إدارة الصراع إلى إدارة الاستقرار، وهو ما تملكه مصر دون غيرها.
تشريعات داعمة لدور مصر الإقليمي
وأشار رزق إلى أن مجلس الشيوخ المصري سيعمل خلال الفترة المقبلة على دراسة الأطر التشريعية التي يمكن أن تُعزز مشاركة الشركات المصرية في جهود الإعمار، وتُسهّل حركة التمويل والاستثمار في المناطق المتضررة من النزاعات، بما يضمن توافق هذه الجهود مع رؤية الدولة المصرية في بناء السلام والتنمية الإقليمية.
وأكد رزق أن البرلمان المصري بغرفتيه يمكن أن يكون منصة داعمة للدبلوماسية المصرية، من خلال إصدار توصيات تشريعية واستثمارية تُسهم في تعزيز الدور المصري بالمنطقة.
رسالة مصر إلى العالم
واختتم رزق مؤكدًا أن رسالة مصر إلى العالم واضحة بأن مصر لا تبحث عن مجد عابر، بل تبني استقرارًا دائمًا”.
فهي لا تدخل الصراعات لتوسيع النفوذ، بل لتثبيت السلام القائم على العدالة والتنمية، وهي الرؤية التي تجعل من القاهرة قلب الشرق الأوسط النابض بالعقلانية والمسؤولية
