صرّح الدكتور محمد رزق، عضو مجلس الشيوخ المصري، أن الرمزية الاستثمارية تمثل أداة مبتكرة وواعدة يمكن أن تغير قواعد اللعبة في تمويل مشروعات البنية التحتية وتعزيز النمو الاقتصادي الشامل.
وأوضح رزق أن هذا التوجه يعتمد على تحويل الأصول المادية أو المشروعات التنموية الكبرى إلى رموز استثمارية قابلة للتداول، بما يفتح المجال أمام مشاركة أوسع من المستثمرين محليًا ودوليًا، ويخلق آلية جديدة لتعبئة المدخرات وتوجيهها نحو مشروعات استراتيجية تخدم المواطن والدولة معًا.
وأضاف رزق أن ما يميز الرمزية الاستثمارية هو قدرتها على دمج التكنولوجيا المالية الحديثة مع أدوات الاستثمار التقليدية، بما يحقق درجة عالية من الشفافية والكفاءة في إدارة الأصول، ويزيد من ثقة المستثمرين.
كما شدّد رزق على أن هذه الآلية تمنح الدولة قدرة أكبر على تسريع تنفيذ مشروعات البنية التحتية الحيوية، التي تُعد العمود الفقري للتنمية، خاصة في قطاعات النقل والطاقة والاتصالات والخدمات الأساسية.
وأشار رزق إلى أن تطبيق هذه الآلية في مصر سيساهم بشكل مباشر في تحقيق العدالة التنموية، حيث يمكن توجيه عوائد تلك المشروعات لتقليص الفوارق التنموية بين المحافظات، وتعزيز فرص العمل، وتحقيق استفادة متوازنة لمختلف شرائح المجتمع.
كما لفت رزق إلى أن هذا التوجه سيساعد مصر على تعزيز موقعها على خريطة الاقتصاد العالمي، باعتبارها من أوائل الدول في المنطقة التي تتبنى هذا النوع من الأدوات الاستثمارية المبتكرة.
وأوضح رزق أن التجارب الدولية الناجحة أثبتت أن الرمزية الاستثمارية أصبحت أحد أهم محركات الاقتصاد الرقمي الحديث، وهو ما يتطلب من المشرّع المصري وضع أطر تنظيمية وتشريعية واضحة تضمن حماية المستثمرين، وتتيح بيئة جاذبة لتطبيق هذه التقنية.
وذكر رزق أن البنية التحتية الرقمية القوية التي تبنيها الدولة المصرية حاليًا ستكون عاملاً حاسمًا في استيعاب هذا النموذج وتحقيق أقصى استفادة منه.
واختتم رزق تصريحه بالتأكيد على أن الرمزية الاستثمارية ليست مجرد خيار تقني أو مالي، بل هي رهان استراتيجي على المستقبل، يضع مصر في موقع الريادة، ويتيح للأجيال القادمة الاستفادة من أدوات استثمارية عادلة وشفافة تدعم مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة
