صرّح الدكتور محمد راشد، عضو الأمانة المركزية بحزب الجبهة الوطنية، أن معدلات الشمول المالي في مصر شهدت نموًا ملحوظًا خلال الفترة الأخيرة، حيث ارتفع عدد المواطنين الذين يمتلكون ويستخدمون حسابات نشطة إلى نحو 53.8 مليون مواطن بنهاية يونيو 2025، مقارنة بـ 52 مليونًا فقط بنهاية 2024، وفقًا لبيانات البنك المركزي المصري.

وأوضح راشد ؛ أن هذه الزيادة تُعد مؤشرًا قويًا على توسع قاعدة التعاملات المالية الرسمية داخل الدولة.

تنوّع أدوات الشمول المالي

وأشار راشد إلى أن المعاملات المالية في مصر لم تقتصر فقط على البنوك، بل شملت كذلك البريد المصري، محافظ الهاتف المحمول، والبطاقات مسبقة الدفع، وهو ما يعكس حرص الدولة على تنويع قنوات الوصول المالي لتشمل جميع الفئات والشرائح الاجتماعية.

تحسن واضح في المؤشرات العامة

وأكد راشد ؛ أن نسبة الشمول المالي على مستوى الجمهورية ارتفعت إلى 76.3% في يونيو الماضي، مقارنة بـ 74.8% في ديسمبر 2024. ويُعد هذا التحسن دليلاً على نجاح الإصلاحات والسياسات الاقتصادية الرامية إلى دمج المزيد من الأفراد في النظام المالي الرسمي، بما يساهم في تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي.

تمكين المرأة والشباب

ولفت راشد إلى أن الزيادة لم تقتصر على الأرقام العامة فقط، بل انعكست بوضوح على فئات محددة، حيث ارتفعت نسبة الشمول المالي بين السيدات إلى 70% في يونيو 2025 مقارنة بـ 68.8% في ديسمبر الماضي، وهو ما يُعد خطوة مهمة في مسار تمكين المرأة اقتصاديًا. كما ارتفعت معدلات الشمول المالي بين الفئة العمرية من 15 حتى 35 عامًا لتصل إلى 54.4% في يونيو مقابل 53.1% بنهاية العام الماضي، ما يعكس اندماج الشباب بشكل أكبر في المنظومة المالية.

جذب الاستثمارات وتعزيز الثقة الدولية

وأضاف راشد أن ارتفاع معدلات الشمول المالي في مصر يبعث برسالة قوية إلى المؤسسات الدولية والمستثمرين الأجانب، بأن الاقتصاد المصري يسير بخطوات ثابتة نحو مزيد من الاستقرار والشفافية. فكلما توسعت قاعدة الشمول المالي، زادت قدرة الدولة على مراقبة التدفقات المالية وتعزيز بيئة الأعمال، وهو ما يجعل السوق المصري أكثر جاذبية للاستثمارات الأجنبية المباشرة، ويعزز ثقة المؤسسات التمويلية العالمية في قدرة مصر على تحقيق نمو مستدام وشامل.

التحول الرقمي كركيزة للشمول المالي

وأشار راشد إلى أن ما تحقق في ملف الشمول المالي لم يكن ليتم دون التقدم الكبير في مجال التحول الرقمي، حيث تبنّت الدولة المصرية إستراتيجية متكاملة لرقمنة الخدمات الحكومية والمالية، وتوسيع نطاق البنية التحتية التكنولوجية.

وذكر راشد أن نشر خدمات الدفع الإلكتروني، والتوسع في إنشاء منصات رقمية متطورة، ساهم بشكل مباشر في تسهيل وصول المواطنين إلى الخدمات المالية، خاصة في المناطق الريفية والنائية.

وإستكمل راشد بأن التكامل بين الشمول المالي والتحول الرقمي يعكس رؤية الدولة لبناء اقتصاد حديث يعتمد على الابتكار والتكنولوجيا، ويعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للخدمات المالية الرقمية.

رؤية مستقبلية للشمول المالي في مصر

واختتم د. محمد راشد تصريحه بالتأكيد على أن السنوات المقبلة ستشهد انطلاقة أكبر في ملف الشمول المالي، مع التوسع في الخدمات الرقمية، وزيادة الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وابتكار حلول مالية جديدة تناسب مختلف شرائح المجتمع، كما أن المستهدف هو الوصول إلى شمول مالي كامل يُمكّن كل مواطن من امتلاك حساب مالي نشط، بما يفتح الباب أمام تعزيز معدلات النمو، وتوفير فرص عمل جديدة، وبناء اقتصاد وطني أكثر مرونة وقدرة على مواجهة التحديات العالمية.