صرّح الدكتور محمد راشد، الخبير العقاري وعضو أمانة الإسكان والتنمية العمرانية المركزية بحزب الجبهة الوطنية، وعضو مجلس إدارة غرفة صناعة التطوير العقاري، بأن تدشين صناديق نقدية عقارية في السوق المصري قد يشكّل تحولًا نوعيًا في آليات تمويل وتداول العقار، بما يدعم صناعة التطوير العقاري وينشط الطلب في السوق.
أداة تمويلية ذكية لتنشيط السوق
وأوضح راشد أن فكرة صناديق النقد العقاري تقوم على جمع أموال المستثمرين – كبارًا وصغارًا – في وعاء استثماري واحد، يتم توجيهه لشراء وتطوير العقارات، أو تمويل مشاريع قائمة، مع توزيع عوائد دورية على المشاركين. واعتبر أن هذه الصناديق يمكن أن تكون حلاً مبتكرًا لتنويع مصادر التمويل بعيدًا عن القروض البنكية، بما يساهم في ضخ سيولة جديدة داخل السوق.
إتاحة الفرصة لصغار المستثمرين
أشار راشد إلى أن هذه الآلية تفتح المجال أمام صغار المستثمرين للمشاركة في السوق العقاري دون الحاجة لامتلاك القيمة الكاملة للوحدة، مما يعزز قاعدة العملاء ويزيد من حجم التداولات العقارية، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على مبيعات شركات التطوير العقاري.
مدى قابلية التطبيق في مصر
وأضاف أن نجاح التجربة يتوقف على صياغة تشريعات واضحة لتنظيم عمل الصناديق، وضمان الشفافية وحماية حقوق المستثمرين، إلى جانب تحديد ضوابط لتقييم الأصول العقارية وإدارتها. ولفت إلى أن مصر تمتلك مقومات قوية لتطبيق هذه الآلية، خاصة في ظل الطلب العقاري المستمر وتنوع المشروعات العمرانية.
رؤية استراتيجية للمستقبل
اختتم راشد بأن تبني صناديق النقد العقاري سيضيف بعدًا جديدًا لمنظومة الاستثمار العقاري في مصر، ويحرك عجلة السوق بشكل مستدام، مؤكدًا أن المرحلة القادمة تتطلب أفكارًا مبتكرة لتوسيع قاعدة الاستثمار وتنشيط الطلب المحلي وجذب استثمارات أجنبية جديدة
