عقد د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة اجتماعًا يوم الجمعة ٢٠ يونيو مع مجموعة من رجال الأعمال الأتراك، وذلك على هامش زيارته إلى إسطنبول للمشاركة في الاجتماع الوزاري لمنظمة التعاون الإسلامي.
أكد الوزير عبد العاطي على أهمية مواصلة تعزيز التعاون التجاري والاستثمارى بين مصر وتركيا، منوهًا إلى التطور اللافت في التعاون الاقتصادي بين البلدين. وأشار إلى أن إجمالي حجم التبادل التجاري بين البلدين قد بلغ ما يقرب من ٩ مليار دولار عام ٢٠٢٤، وأصبحت تركيا إحدى الوجهات الخارجية الهامة للصادرات المصرية، كما شكلت مصر أيضاً إحدى الوجهات المهمة في أفريقيا للصادرات التركية. وأبرز وزير الخارجية أهمية العمل المشترك من كافة الجهات في البلدين وتكاتف جهود مجالس الأعمال المشتركة للوصول بحجم التبادل التجاري بين البلدين إلى ١٥ مليار دولار، وهو ما تم الاتفاق عليه بين القيادتين السياسيتين في البلدين لتحقيق المزيد من التكامل والاندماج الاقتصادي الذي يصب في مصلحة البلدين.
وتطرق وزير الخارجية خلال اللقاء إلى أهمية اتفاق التجارة الحرة بين البلدين، والذي دخل حيز النفاذ عام ٢٠٠٥، في الوصول إلى حجم التبادل التجاري المنشود، مستعرضًا إمكانية توسيع مجالات الاتفاق وازالة العقبات أمام زيادة التبادل التجاري بين مصر وتركيا.
كما رحب الوزير عبد العاطي بالاستثمارات التركية في مصر، خاصة في السنوات الأخيرة التي شهدت تزايدًا لافتًا في حجم الاستثمارات، مشيرًا إلى تطلع القاهرة لزيادة حجم الاستثمارات التركية في مصر والاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة التي انضمت إليها مصر، فضلًا عن توافر المزايا الجاذبة للمستثمرين بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، منوهًا بالمزايا والتسهيلات الممنوحة للمستثمرين، والاهتمام بتسوية أية عقبات قد تواجه الاستثمارات التركية في مصر، مدللًا على ذلك بقرار السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء بتشكيل وحدة خاصة لدعم الاستثمارات التركية في مصر.
