أوضح الدكتور محمد راشد، رئيس مجلس إدارة شركة للاستشارات ودراسات الجدوى العقارية وإدارة المشروعات، وعضو غرفة صناعة التطوير العقاري، أن ربط آليات “الملكية الجزئية” بالأصول العقارية عالية القيمة مع “ترميز العقارات” عبر تقنيات البلوك تشين، يمثّل تحولًا استراتيجيًا في مستقبل الاستثمار العقاري، ليس فقط على مستوى العالم، بل في السوق المصري الذي يشهد حاليًا طفرة عمرانية غير مسبوقة.

الملكية الجزئية: كسر الحواجز أمام المستثمرين الأفراد

وأشار د. راشد إلى أن نموذج الملكية الجزئية (Fractional Ownership) يتيح للمستثمرين الأفراد امتلاك حصص في أصول عقارية ضخمة كانت في السابق حكرًا على كبار المستثمرين، مما يعزز مناخ الشمول المالي، ويخلق فرصًا حقيقية لفئات جديدة للدخول إلى السوق، خاصة الشباب والمصريين بالخارج.

ترميز العقارات: الثورة القادمة في تمويل الأصول

وأضاف أن ترميز العقارات (Tokenization) عبر تقنية البلوك تشين يتيح تحويل الأصول العقارية إلى وحدات رقمية قابلة للتداول (Tokens)، ما يسهل التمويل، ويسرّع عمليات البيع، ويرفع من كفاءة التعامل مع الأصول، ويُوفر مستوىً غير مسبوق من الشفافية والموثوقية.

مصر مؤهلة لقيادة التحول في المنطقة

وأكد د. راشد أن مصر، بما تشهده من طفرة عمرانية قوية ومشروعات قومية كبرى في العاصمة الإدارية الجديدة والعلمين وغيرها، تمتلك بيئة خصبة لإطلاق هذه النماذج المبتكرة، شريطة وجود إطار تشريعي وتنظيمي مرن، يدعم توجّه الدولة نحو التحول الرقمي، ويمنح المستثمرين الثقة في البنية التحتية القانونية والاقتصادية.

فرصة لتصدير العقار بالدولار وجذب رؤوس الأموال

ولفت إلى أن المصريين في الخارج يمثلون قوة شرائية ضخمة يمكن استهدافها من خلال حلول الملكية الرقمية، كما أن ترميز العقارات يفتح الباب أمام المستثمر الأجنبي لامتلاك حصة في أصول مصرية بالدولار دون الدخول في تعقيدات الإجراءات التقليدية، مما يدعم توجه الدولة لزيادة مواردها من العملة الصعبة عبر تصدير العقار.

مصر أمام فرصة ذهبية لقيادة الابتكار العقاري

واختتم د. محمد راشد تصريحه قائلًا:
“إذا نجحنا في بناء منظومة موثوقة لتطبيق الملكية الجزئية وترميز العقارات، سنكون أمام فرصة ذهبية لتحويل مصر إلى مركز إقليمي للاستثمار العقاري الرقمي في الشرق الأوسط، بما يخدم الاقتصاد، ويدعم المطورين، ويفتح آفاقًا جديدة أمام الأجيال القادمة.”