أعلن البنك المركزي المصري، في تقرير ميزان المدفوعات الصادر اليوم الأربعاء أن معاملات الاقتصاد المصري مع العالم الخارجي خلال النصف الأول (الفترة يوليو/ ديسمبر) من السنة المالية 2023/2022، أسفرت عن تحسن فى عجز حساب المعاملات الجارية بمعدل 77.2%، ليسجل نحو 1.8 مليار دولار، مقابل نحو 7.8 ملیار دولار خلال ذات الفترة من السنة المالية السابقة).

وأوضح المركزي أن ذلك نتيجة أساسية لتراجع عجز الميزان التجاري بمعدل 28.4% بما قيمته 6.2 مليار دولار ليقتصر على نحو 15.5 مليار دولار، وتضاعف فائض الميزان الخدمي نظراً لزيادة كل من الإيرادات السياحية وحصيلة رسوم المرور في قناة السويس.

كما كشف المركزي أن حساب المعاملات الرأسمالية والمالية حققت صافي تدفق للداخل بلغ نحو 2.8 مليار دولار، حيث ارتفع صافي التدفق للداخل للاستثمار الأجنبي المباشر في مصر ليسجل نحو 5.7 مليار دولار، وفي المقابل شهدت الاستثمارات في محفظة الأوراق المالية في مصر صافي تدفق للخارج بلغ نحو 3 مليار دولار لتسفر التطورات السابقة خلال الفترة يوليو/ديسمبر 2022 عن فائض كلي في ميزان المدفوعات بلغ 599.1 مليون دولار.