أكد أحمد كجوك، وزير المالية، استمرار تطوير الحوافز والتسهيلات الضريبية باعتبارها مسارًا مستمرًا يستهدف تبسيط الإجراءات وتحسين الخدمات المقدمة للممولين والمستثمرين والمواطنين، مشيرًا إلى أن الإصلاح الضريبي يرتكز على الاستماع إلى مجتمع الأعمال والاستجابة للتحديات التي تواجهه بحلول عملية وقابلة للتنفيذ.

وقال الوزير، خلال مؤتمر صحفي بحضور رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن المصلحة تقود جهود الإصلاح الضريبي بإيمان كامل بأهمية التيسير والتبسيط على شركاء المنظومة الضريبية من مجتمع الأعمال.

وأضاف كجوك أنه سعيد بمراجعة مصلحة الضرائب لقراراتها والعمل على تطويرها بما يضمن مزيدًا من المرونة والسهولة في التعاملات الضريبية، مؤكدًا أهمية استمرار الحوار مع الممولين للوصول إلى إجراءات أكثر كفاءة وملاءمة لاحتياجاتهم.

وزير المالية: 90% من الإصلاحات الضريبية تأتي من مجتمع الأعمال
وأوضح وزير المالية أن نحو 90% من الإصلاحات الضريبية تأتي استجابة لمقترحات وملاحظات المجتمع الضريبي، وتستهدف معالجة التحديات القائمة من خلال حلول عملية قابلة للتطبيق، بما يعزز الثقة بين الإدارة الضريبية ومجتمع الأعمال.

وأشار إلى أن الوزارة تستهدف التوسع في تقديم الخدمات الضريبية الإلكترونية، بما يسهم في تسهيل الإجراءات على المستثمرين والمواطنين، وتقليل الوقت والجهد اللازمين للحصول على الخدمات المختلفة.

تحديث جديد لتطبيق الضرائب العقارية خلال الفترة المقبلة
وكشف أحمد كجوك عن اعتزام وزارة المالية إصدار نسخة محدثة من تطبيق الهاتف المحمول الخاص بالضرائب العقارية خلال الفترة القليلة المقبلة، في إطار خطة تطوير الخدمات الرقمية وتيسير تعامل المواطنين مع منظومة الضرائب العقارية.

ويأتي تحديث التطبيق ضمن توجه الدولة نحو التوسع في التحول الرقمي، وتحسين تجربة المستخدم، وتسهيل الوصول إلى الخدمات الضريبية دون الحاجة إلى الإجراءات التقليدية.

وزير المالية: الصكوك الضريبية تقدم مزايا للممولين الملتزمين
وأكد الوزير أن «الصكوك الضريبية» تأتي في إطار محاولة تقديم مزايا وحوافز تحقق أعلى عائد ممكن لشركاء المنظومة الضريبية الدائمين والملتزمين، بما يشجع على تعزيز الالتزام الطوعي وترسيخ الثقة بين مصلحة الضرائب ومجتمع الأعمال.

ووجه كجوك الشكر إلى مجتمع الأعمال على سرعة التجاوب مع جهود الإصلاح والتسهيلات الضريبية، مشيرًا إلى أن التعاون المشترك أسهم في تحقيق زيادة بالإيرادات الضريبية بلغت 27% خلال العام الماضي، دون فرض أعباء إضافية.

وشدد وزير المالية على استمرار العمل على تطوير المنظومة الضريبية وتقديم المزيد من التيسيرات، بما يحقق التوازن بين تحسين كفاءة تحصيل الإيرادات وتخفيف الأعباء عن الممولين، ودعم مناخ الاستثمار وتحفيز النشاط الاقتصادي.