تستعد لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون حكومي يستهدف طرح سيارات تاكسي ونقل للشباب بأسعار مخفضة، ضمن المشروع القومي لتشغيل الشباب الذي ينفذه صندوق «تحيا مصر»، وذلك خلال اجتماع مقرر يوم الإثنين المقبل، بحضور أحمد كجوك وزير المالية.
ويستهدف مشروع القانون تخفيف تكلفة امتلاك السيارات المخصصة للشباب، من خلال تحمل الخزانة العامة للدولة 5 أنواع من الضرائب والرسوم المستحقة على المركبات المشمولة بالمبادرة، بما يسهم في توفير فرص عمل جديدة وتشجيع إقامة المشروعات الصغيرة المدرة للدخل.
تفاصيل مشروع قانون سيارات الشباب بأسعار مخفضة
يستهدف المشروع إتاحة سيارات التاكسي والنقل للشباب بأسعار تقل عن مثيلاتها في السوق، بما يساعد الراغبين في بدء مشروعات صغيرة في مجالات نقل الركاب والبضائع على امتلاك المركبات اللازمة لممارسة أنشطتهم الاقتصادية.
ويتضمن المشروع توفير سيارات تعمل بالغاز الطبيعي، إلى جانب سيارات ربع نقل، مع إتاحة أنظمة تقسيط ميسرة وفائدة مخفضة، تشمل تكلفة التأمين على السيارة ومخاطر عدم السداد، وفقًا لما ورد في المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون.
وتأتي هذه الخطوة في إطار دعم التشغيل الذاتي وتوفير مصادر دخل مستقلة للشباب، من خلال تيسير الحصول على وسائل النقل اللازمة للعمل في الأنشطة التجارية والخدمية.
5 ضرائب ورسوم تتحملها الخزانة العامة للدولة
ينص مشروع القانون على تحمل الخزانة العامة للدولة قيمة 5 أنواع من الضرائب والرسوم المستحقة على السيارات المصنعة محليًا، التي تتضمن مكوناتها أجزاء مستوردة من الخارج والمخصصة للمشروع القومي لتشغيل الشباب.
وتشمل الضرائب والرسوم التي يغطيها المشروع ما يلي:
الضريبة الجمركية.
ضريبة القيمة المضافة.
ضريبة الجدول.
ضريبة الدمغة.
رسم تنمية الموارد المالية للدولة.
وبموجب هذه المعاملة الضريبية الخاصة، تتحمل الخزانة العامة المبالغ المسددة عن الضرائب والرسوم المحددة، بما يساعد على خفض التكلفة النهائية للسيارات، ويتيح لصندوق «تحيا مصر» طرحها للمستفيدين بأسعار مخفضة مقارنة بمستويات السوق.
حظر بيع سيارات الشباب أو التنازل عنها لمدة 7 سنوات
حدد مشروع القانون ضوابط صارمة للتصرف في السيارات المستفيدة من المزايا الضريبية، إذ يحظر بيع المركبات أو التنازل عنها أو التصرف فيها بأي صورة، سواء من خلال توكيل أو عقد بيع ابتدائي أو نهائي.
ويمتد الحظر لمدة 7 سنوات من تاريخ صدور أول ترخيص بتسيير السيارة، أو حتى سداد الأقساط المستحقة، أيهما أبعد، وفقًا لأحكام مشروع القانون.
كما يحظر استخدام السيارات في غير الأغراض المخصصة لها، مع النص على سقوط حق المستفيد في التمتع بالمعاملة الضريبية الخاصة وإلزامه برد المركبة إلى صندوق «تحيا مصر» حال مخالفة الضوابط المقررة.
وتهدف هذه القيود إلى ضمان استفادة الفئات المستهدفة من المبادرة، ومنع استغلال انخفاض أسعار السيارات في إعادة بيعها أو استخدامها لأغراض أخرى غير الأنشطة المحددة.
رئيس الوزراء يحدد ضوابط تنفيذ المبادرة
أحال مشروع القانون تحديد أنواع المركبات وأجزائها الخاضعة لأحكامه، إلى جانب قواعد وإجراءات وضوابط التنفيذ، إلى قرار يصدره رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير المالية، وبعد التنسيق مع الجهات المعنية.
كما نص المشروع على بدء العمل بأحكامه اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وذلك بعد إقراره واستكمال الإجراءات التشريعية اللازمة.
أهداف مشروع قانون سيارات الشباب
بحسب المذكرة الإيضاحية، يستهدف مشروع القانون وضع إطار تشريعي يتيح تطبيق المعاملة الضريبية الخاصة على المركبات المخصصة للمشروع القومي لتشغيل الشباب، مع إمكانية توسيع نطاق التجربة مستقبلًا لتشمل أنواعًا أخرى من المركبات.
ومن شأن المبادرة، حال إقرارها وتطبيقها، دعم جهود توفير فرص العمل، وتعزيز قدرة الشباب على إقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر، إلى جانب توسيع دور صندوق «تحيا مصر» في تنفيذ المبادرات الاقتصادية والاجتماعية الهادفة إلى تحسين فرص التشغيل وزيادة مصادر الدخل.
ملحوظة: مشروع القانون لا يزال في مرحلة المناقشة البرلمانية وفقًا للمعلومات الواردة، وبالتالي فإن المزايا والضوابط المذكورة ترتبط بإقرار القانون واستكمال إجراءات إصداره ونشره رسميًا.
