أكد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن المستثمر المحلي يمثل الركيزة الأساسية لجذب الاستثمارات الأجنبية إلى مصر، مشددًا على أن نجاح الشركات المحلية وتوسعها في السوق المصرية يعكسان قوة بيئة الأعمال ويعززان ثقة المستثمرين الأجانب في الاقتصاد الوطني.
وأوضح وزير الاستثمار، خلال مشاركته في «منتدى مصر 2026»، أن الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي نفذتها الدولة ساهمت في تعزيز جاذبية السوق المصرية للاستثمار، مشيرًا إلى أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بلغت 18 مليار دولار خلال العام المالي 2025/2026.
وأضاف أن الحكومة تستهدف تهيئة بيئة استثمارية أكثر تنافسية من خلال تبسيط الإجراءات، وتحسين الخدمات المقدمة للمستثمرين، والحد من المعوقات البيروقراطية التي قد تؤثر في سرعة تنفيذ المشروعات وتوسع الأنشطة الاقتصادية.
الشباك الواحد لتيسير إجراءات الاستثمار بالمحافظات
وأشار محمد فريد إلى أن وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية تعمل على تنفيذ خطة طموحة لتطبيق نظام «الشباك الواحد» داخل المناطق الاستثمارية والمناطق الحرة بمختلف المحافظات، بهدف تسهيل حصول المستثمرين على الخدمات والتراخيص اللازمة، وتقليل الوقت والجهد المطلوبين لإنهاء الإجراءات.
وتستهدف هذه الخطوة دعم مناخ الاستثمار، وتحفيز إقامة مشروعات جديدة، وتعزيز التوسع في الأنشطة الإنتاجية والخدمية خارج المراكز الاقتصادية الرئيسية، بما يسهم في خلق مئات الآلاف من فرص العمل لأبناء المحافظات.
المستثمر المحلي بوابة الثقة أمام المستثمر الأجنبي
وشدد الوزير على أن تمكين المستثمر المحلي وتوفير الظروف المناسبة لنمو أعماله يمثلان عنصرًا محوريًا في استراتيجية جذب الاستثمارات إلى مصر، إذ يسهم نجاح الشركات الوطنية في تقديم صورة إيجابية عن السوق المصرية، ويشجع المستثمرين الأجانب على ضخ المزيد من رؤوس الأموال وإقامة شراكات جديدة.
وتأتي هذه التوجهات في إطار جهود الدولة لتعزيز تدفقات الاستثمار، ورفع كفاءة الخدمات الحكومية المقدمة لقطاع الأعمال، ودعم النمو الاقتصادي وتوفير فرص عمل مستدامة في مختلف أنحاء الجمهورية.
