أكد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن منتدى مصر 2026 يمثل منصة مهمة للحوار بين الحكومة والخبراء والمتخصصين والمواطنين، بهدف صياغة سياسات اقتصادية وتنموية تستجيب للتحديات الراهنة وتدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة في مصر.
وأوضح الوزير أن رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي للمنتدى ومشاركته في فعالياته تعكسان أهمية المنتدى في تحديد أولويات المرحلة المقبلة، ومناقشة التحديات الاقتصادية والتنموية، وطرح حلول عملية قابلة للتنفيذ تتماشى مع احتياجات المواطنين وتدعم مسار التنمية في الدولة.
منتدى مصر 2026 يدعم مستقبل الاقتصاد المصري
وأشار وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أن جلسات المنتدى تمثل فرصة مهمة لتبادل الخبرات ووجهات النظر بين الحكومة ومختلف الأطراف المعنية، بما يسهم في تطوير سياسات اقتصادية استباقية تعزز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة المتغيرات العالمية.
وأضاف أن هذه المناقشات تكتسب أهمية خاصة في ظل حالة عدم اليقين التي يشهدها الاقتصاد العالمي، وتسارع التوترات الجيوسياسية التي تؤثر على الأوضاع الاقتصادية في المنطقة والعالم.
وأكد رستم أن الاقتصاد المصري يواصل إظهار قدرته على الصمود والتكيف مع التحديات، مستندًا إلى تنوع قطاعاته والجهود المبذولة لتعزيز مرونته وتحسين قدرته على التعامل مع المتغيرات الإقليمية والدولية.
البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي حتى 2030
وأوضح الوزير أن مخرجات منتدى مصر 2026 ترتبط بجهود الحكومة لإعداد البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي، الذي يستهدف وضع رؤية واضحة للسنوات المقبلة حتى عام 2030، بما يدعم النمو الاقتصادي ويعزز كفاءة السياسات العامة.
وأشار إلى أن المنتدى يسهم في بلورة رؤية متكاملة لسياسات النمو والتنمية، مع الاستفادة من الخطط والتجارب السابقة، وضمان استمرارية الجهود الحكومية وتحقيق أفضل استفادة ممكنة من الموارد المتاحة.
وشدد على أهمية تحويل النقاشات والتوصيات إلى خطوات عملية تسهم في تعزيز الأداء الاقتصادي وتحقيق نتائج ملموسة على مستوى التنمية وجودة حياة المواطنين.
وزير التخطيط: الاستماع للمواطنين والخبراء أولوية للحكومة
وأكد الدكتور أحمد رستم أن الاستماع إلى الخبراء والمتخصصين والمواطنين يمثل إحدى أبرز المزايا التي يقدمها منتدى مصر 2026، إذ يتيح للحكومة تقييم ما تحقق في مختلف القطاعات خلال السنوات الماضية، وتحديد التحديات والفجوات التنموية التي تحتاج إلى معالجة.
وأضاف أن المشاركة المجتمعية وتبادل الرؤى يساعدان على تحديد الأولويات بصورة أكثر دقة، بما يضمن توجيه الجهود الحكومية نحو الملفات الأكثر تأثيرًا في حياة المواطنين.
التنمية المستدامة وتحسين مستوى معيشة المواطنين
ولفت وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أن من أهم أهداف المنتدى رصد الفجوات التنموية والعمل على تجاوزها، واستكمال مسيرة التنمية التي بدأتها الدولة منذ عام 2014.
وأكد أن المرحلة المقبلة تتطلب تعزيز التنسيق بين الجهات الحكومية والاستفادة من الخبرات الوطنية، بما يضمن انعكاس جهود التنمية على مستوى معيشة المواطنين، ويدعم بناء اقتصاد أكثر قدرة على النمو والاستدامة في مواجهة التحديات المستقبلية.
واختتم الوزير بالتأكيد على أهمية استمرار الحوار بين الحكومة والخبراء والمواطنين، بما يسهم في تطوير السياسات الاقتصادية، وتحقيق الأولويات الوطنية، ودعم مستهدفات التنمية الاقتصادية والاجتماعية حتى عام 2030.
