وقّعت البورصة المصرية والهيئة الوطنية للإعلام بروتوكول تعاون مشترك يستهدف نشر الوعي والثقافة المالية بين المواطنين، وتوسيع نطاق التغطية الاقتصادية المتخصصة، وتعزيز متابعة أخبار سوق رأس المال عبر قنوات ومنصات الإعلام الرسمي، بما يسهم في تبسيط المفاهيم الاستثمارية وزيادة معرفة الجمهور بآليات عمل البورصة المصرية.
وجرت مراسم توقيع البروتوكول بحضور أحمد المسلماني، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، وعمر رضوان، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، فيما وقّع الاتفاقية محمد صبري، نائب رئيس البورصة المصرية، ومحمد إبراهيم، رئيس قطاع التليفزيون. كما شهدت مراسم التوقيع حضور منال الدفتار، رئيس القناة الأولى بالتليفزيون المصري، وعدد من قيادات ماسبيرو والبورصة المصرية.
البورصة المصرية وماسبيرو يستهدفان نشر الثقافة المالية
يأتي بروتوكول التعاون في إطار توجه مشترك لتعزيز الثقافة المالية بين المواطنين، وتقديم سوق الأوراق المالية باعتبارها إحدى الأدوات الاستثمارية والتمويلية التي تدعم النمو الاقتصادي على المدى الطويل، إلى جانب توضيح آليات التداول ومفاهيم الاستثمار بصورة مبسطة تساعد الجمهور على فهم طبيعة سوق رأس المال.
ويستهدف التعاون الاستفادة من الانتشار الواسع لقنوات الهيئة الوطنية للإعلام ومنصاتها، للوصول إلى شرائح متنوعة من المجتمع، وتوسيع نطاق المعرفة الاقتصادية خارج دوائر المتخصصين والمستثمرين، بما يدعم اتخاذ قرارات مالية أكثر وعيًا استنادًا إلى المعلومات الموثوقة.
أحمد المسلماني: التليفزيون المصري يضع أخبار البورصة ضمن أولوياته
وأكد أحمد المسلماني، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، المكانة المهمة التي تحتلها البورصة المصرية باعتبارها إحدى ركائز الاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى اهتمام قنوات التليفزيون المصري بمتابعة أخبار البورصة وحركة التداول، سواء من خلال البرامج الاقتصادية المتخصصة أو الفقرات المبسطة الموجهة إلى مختلف أفراد الأسرة.
وأوضح المسلماني أن الهيئة الوطنية للإعلام تحرص على دعم الاقتصاد الوطني وتعريف المواطنين بحركة المؤشرات والتعاملات اليومية في سوق المال، لافتًا إلى توجيه فرق العمل بالقناة الأولى والتليفزيون المصري نحو تبسيط المفاهيم الاقتصادية وآليات عمل البورصة، بما يضمن وصول المعلومات إلى المستثمرين والمتخصصين وملايين المشاهدين في مختلف أنحاء مصر.
وأعرب رئيس الهيئة الوطنية للإعلام عن اعتزازه بتوقيع البروتوكول، مؤكدًا استمرار الدعم الإعلامي لأنشطة البورصة المصرية، وأن الاتفاقية تمثل خطوة جديدة نحو توسيع التعاون بين الجانبين وتعزيز تأثير الإعلام الاقتصادي.
وشدد المسلماني على بدء تنفيذ بنود البروتوكول لتعزيز التغطية الاقتصادية وإبراز دور البورصة المصرية عبر شاشات التليفزيون الوطني.
عمر رضوان: نشر الوعي الاستثماري أساس تطوير سوق رأس المال
من جانبه، أكد عمر رضوان، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، أن تطوير سوق رأس المال وتعميقه لا يقتصر على توفير الأدوات المالية الحديثة وتطوير البنية التكنولوجية والتشريعية، بل يعتمد أيضًا على بناء ثقافة استثمارية مجتمعية مستدامة تساعد المواطنين على اتخاذ قرارات مالية رشيدة قائمة على المعرفة.
وأوضح رضوان أن التعاون مع ماسبيرو يمثل مسارًا استراتيجيًا لنقل المعرفة الاقتصادية إلى قطاعات أوسع من المجتمع، وتبسيط المفاهيم المالية وشرح مؤشرات التداول وآليات الاستثمار بصورة ميسرة، بما يعزز ثقة صغار المستثمرين ويساعد على توسيع قاعدة الملكية في الشركات المقيدة بالبورصة المصرية.
وأضاف أن الشراكة ستدعم توفير تدفق رسمي وموثوق للبيانات، بما يسهم في تعزيز دقة المعلومات المنشورة وتقديم تغطية وتحليلات اقتصادية موضوعية تعكس تطورات سوق المال ومستجداته.
برامج اقتصادية وورش تدريبية ضمن بروتوكول التعاون
يتضمن بروتوكول التعاون بين البورصة المصرية والهيئة الوطنية للإعلام مسارات متعددة لتطوير التناول الإعلامي لقضايا الاقتصاد والاستثمار، من خلال توفير معلومات منتظمة تدعم التغطيات الاقتصادية اليومية والأسبوعية.
كما يشمل التعاون تطوير محتوى مرئي مبسط يتناول المفاهيم المالية وحركة الأسواق، ومن بينها فقرات «كلمتين في الاقتصاد»، بمشاركة خبراء ومتخصصين ومحللين في سوق المال، بهدف تقريب المعلومات الاقتصادية إلى الجمهور وتوضيح المصطلحات الاستثمارية بصورة عملية.
ويمتد التعاون إلى تنظيم ورش عمل تستهدف تطوير مهارات الإعلاميين في التغطية الاقتصادية، وتعزيز قدرتهم على تحليل البيانات المالية وتقديمها للجمهور بدقة ووضوح.
ويتضمن البروتوكول أيضًا الاستفادة من الهوية التاريخية للبورصة المصرية ومقرها في وسط القاهرة لدعم جهود الترويج للكيانات الواعدة، إلى جانب تشكيل لجنة تنسيقية مشتركة لمتابعة تنفيذ بنود الاتفاقية وتحويل أهدافها إلى برامج عملية ومستدامة.
ومن المتوقع أن يسهم التعاون في تعزيز حضور أخبار البورصة المصرية داخل المحتوى الإعلامي الوطني، ورفع مستوى الوعي المالي لدى المواطنين، ودعم دور سوق رأس المال في تمويل الشركات وتحفيز التنمية الاقتصادية.
