أكد الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن مصر تمتلك فرصًا استثمارية متنوعة تدعم جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مشيرًا إلى تسجيل تدفقات استثمار أجنبي مباشر بنحو 18 مليار دولار بنهاية العام المالي 2025/2026، مع التطلع إلى استمرار نمو هذه التدفقات خلال الفترة المقبلة.
جاء ذلك خلال افتتاح المنطقة الاستثمارية لمشروع علم الروم التابع لشركة الديار القطرية، بحضور المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمستشار شريف الششتاوي، رئيس هيئة مستشاري مجلس الوزراء، والمهندس طالب العذبة، نائب رئيس مجلس إدارة شركة الديار القطرية، والشيخ جاسم بن حمد آل ثاني، سفير دولة قطر لدى مصر، إلى جانب عدد من المسؤولين وممثلي الجهات المعنية.
وزير الاستثمار: المناطق الاستثمارية تدعم جذب رؤوس الأموال
وأوضح وزير الاستثمار أن المناطق الاستثمارية تمثل إحدى الآليات الفعالة لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتوطين التنمية الاقتصادية، من خلال تبسيط الإجراءات وتسريع تنفيذ المشروعات، فضلًا عن توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة لأبناء المجتمعات المحيطة.
وأضاف أن هذه المناطق تسهم في تنشيط الأنشطة الاقتصادية والخدمية، وتعظيم الاستفادة من شبكات الطرق والبنية التحتية، بما يعزز قدرة المناطق المختلفة على استقطاب المشروعات الاستثمارية الجديدة.
وشدد فريد على أهمية التوسع في ميكنة الخدمات الحكومية وتبسيط الإجراءات، بما يتيح للمستثمرين متابعة طلباتهم والتراخيص والموافقات إلكترونيًا، ويرفع مستوى الشفافية وكفاءة الخدمات المقدمة للمستثمرين.
وأشار إلى استمرار التنسيق مع وزارة الإسكان والجهات المعنية للتوسع في المناطق الاستثمارية العامة والخاصة، إلى جانب المناطق الحرة، بما يدعم تحسين بيئة الاستثمار في مصر.
القطاع الخاص يستحوذ على 65% من إجمالي الاستثمارات
وفي سياق متصل، كشف وزير الاستثمار أن حصة القطاع الخاص من إجمالي الاستثمارات في مصر ارتفعت إلى نحو 65% خلال الربع الثالث من العام المالي 2025/2026، مقارنة بمستويات تراوحت بين 40% و45% سابقًا.
ولفت إلى أن القطاع الخاص يستوعب أكثر من 70% من قوة العمل، ما يعكس أهمية دوره في دعم النشاط الاقتصادي، وزيادة الطاقة الإنتاجية، وتوفير فرص العمل.
وأكد أن مصر تتمتع بمقومات متنوعة لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة في عدد من القطاعات، من بينها العقارات والأنشطة الإنتاجية والصناعية، فضلًا عن صناعات الأسمدة ومواد البناء والإنشاءات.
مصر تستهدف رفع معدل الاستثمار إلى 25% من الناتج المحلي
وأوضح فريد أن تحقيق معدلات نمو اقتصادي تتراوح بين 5.5% و6.5% خلال السنوات المقبلة يتطلب رفع معدل الاستثمار إلى نحو 25% من الناتج المحلي الإجمالي، بما يسهم في توسيع القاعدة الإنتاجية وتعزيز قدرة الاقتصاد على خلق فرص عمل جديدة.
وأشاد وزير الاستثمار بالتعاون بين مختلف جهات الدولة، وفي مقدمتها هيئة مستشاري مجلس الوزراء ووزارة الإسكان والجهات التابعة لها والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إلى جانب الجهات المرتبطة بمشروع علم الروم، مثمنًا جهودها في إتمام الاتفاق الخاص بالمشروع.
ودعا الوزير شركة الديار القطرية إلى استكشاف المزيد من الفرص الاستثمارية المتاحة في السوق المصرية، والاستفادة من الأنظمة الاستثمارية المختلفة والحوافز التي تقدمها الدولة، بما يعزز الشراكة الاستثمارية بين مصر وقطر ويدعم جذب المزيد من رؤوس الأموال إلى السوق المحلية.
