يعقد مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، جلسة طارئة اليوم الأحد في تمام الساعة الواحدة ظهرًا، وذلك استجابة لدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي لعقد جلسة طارئة للمجلس، في ضوء التصريحات المتعلقة باستعداد مصر لدعم المملكة العربية السعودية وحماية أمن دول الخليج وسيادتها.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد أكد استعداد مصر لاتخاذ الإجراءات اللازمة لدعم السعودية والدفاع عن أمنها وسيادتها، مشيرًا إلى أهمية التنسيق بشأن أي تحرك محتمل، وداعيًا مجلس النواب إلى عقد جلسة طارئة للتفويض على هذا التحرك حال طلب ذلك.

وشدد الرئيس على موقف مصر الداعم لأمن دول الخليج، مؤكدًا وقوف الدولة المصرية إلى جانب الأشقاء العرب وحماية أراضيهم والدفاع عنها في مواجهة التهديدات.

جلسة مجلس النواب الطارئة والإجراءات الدستورية

ويأتي انعقاد جلسة مجلس النواب في إطار الإجراءات الدستورية والقانونية المنظمة لإعلان الحرب أو إرسال القوات المسلحة المصرية إلى خارج حدود البلاد في مهام قتالية، وفقًا لما نص عليه الدستور المصري واللائحة الداخلية للمجلس.

وتنص المادة 152 من الدستور على أن رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، ولا يجوز له إعلان الحرب أو إرسال القوات المسلحة في مهمة قتالية خارج حدود الدولة إلا بعد أخذ رأي مجلس الدفاع الوطني وموافقة مجلس النواب بأغلبية ثلثي أعضائه.

كما حددت المادة ذاتها الإجراءات الواجب اتباعها في حال عدم وجود مجلس النواب، إذ يشترط أخذ رأي المجلس الأعلى للقوات المسلحة، والحصول على موافقة كل من مجلس الوزراء ومجلس الدفاع الوطني.

اللائحة الداخلية تحدد آلية موافقة البرلمان

وفي السياق نفسه، تنص المادة 130 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على ضرورة موافقة ثلثي أعضاء المجلس على إعلان الحرب أو إرسال القوات المسلحة إلى خارج البلاد في مهمة قتالية، وذلك وفقًا لأحكام المادة 152 من الدستور.

وأوضحت اللائحة أن هذه الموافقة تتم خلال جلسة سرية عاجلة يعقدها المجلس بناءً على طلب رئيس الجمهورية، بعد أخذ رأي مجلس الدفاع الوطني، بما يضمن الالتزام بالضوابط الدستورية المنظمة لهذه القرارات.

وتترقب الأوساط السياسية تفاصيل ما ستسفر عنه الجلسة الطارئة لمجلس النواب، في ظل التأكيدات المصرية على دعم أمن المملكة العربية السعودية ودول الخليج، والالتزام بالإجراءات الدستورية والقانونية المنظمة لأي تحرك محتمل.