موديز ترفع التصنيف الائتماني لمصر إلى B3 بنظرة مستقبلية إيجابية.. والاحتياطيات الدولية تسجل 57 مليار دولار
أعلنت وزارة المالية تراجع نسبة الدين الحكومي في مصر إلى 81.9% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية يونيو 2026، بالتزامن مع ارتفاع صافي الاحتياطيات الدولية إلى 57 مليار دولار خلال سبتمبر الماضي، في مؤشرات قالت الوزارة إنها تعكس تحسن أداء الاقتصاد المصري واستمرار تنفيذ الإصلاحات المالية والاقتصادية.
وأوضحت الوزارة، في بيان صادر عقب إعلان وكالة موديز للتصنيف الائتماني رفع تصنيف مصر إلى مستوى B3 مع نظرة مستقبلية إيجابية، أن تحسن معدلات النمو الاقتصادي أسهم في خفض نسبة الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي، بالتوازي مع مواصلة تطبيق السياسات الرامية إلى تعزيز الاستقرار المالي وتحسين مؤشرات الاقتصاد الكلي.
تراجع الدين الحكومي في مصر إلى 81.9% من الناتج المحلي
أكدت وزارة المالية أن الإصلاحات الاقتصادية والمالية ساعدت على تحسين مؤشرات المالية العامة، مع تسارع النشاط الاقتصادي وتراجع نسبة الدين الحكومي إلى 81.9% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية يونيو 2026.
وأضافت الوزارة أن الحكومة تواصل العمل على تعزيز كفاءة إدارة المالية العامة، والحد من المخاطر المرتبطة بارتفاع مستويات الدين، بما يدعم استدامة المؤشرات المالية ويمنح الاقتصاد مساحة أكبر لتمويل أولويات التنمية.
ارتفاع الإيرادات الضريبية إلى 13% من الناتج المحلي الإجمالي
وفيما يتعلق بالإيرادات العامة، أشارت وزارة المالية إلى ارتفاع الإيرادات الضريبية لتصل إلى 13% من الناتج المحلي الإجمالي، بزيادة قدرها 1.6 نقطة مئوية خلال عامين.
وأكدت الوزارة أن هذه الزيادة تحققت دون فرض أعباء ضريبية إضافية، موضحة أن جهود تطوير المنظومة الضريبية تستهدف تحسين كفاءة التحصيل، وتوسيع القاعدة الضريبية، وتبسيط الإجراءات، وتعزيز الالتزام الطوعي، بما يسهم في زيادة موارد الدولة وتحسين إدارة المالية العامة.
موديز ترفع التصنيف الائتماني لمصر إلى B3
ويأتي تراجع نسبة الدين الحكومي وتحسن بعض المؤشرات الاقتصادية بالتزامن مع إعلان وكالة موديز رفع التصنيف الائتماني لمصر إلى B3، مع نظرة مستقبلية إيجابية.
وذكرت وزارة المالية أن النظرة المستقبلية الإيجابية تعكس، وفق تقييم المؤسسة كما أورده البيان، توقعات بتحقيق معدلات نمو اقتصادي أقوى خلال الفترة المقبلة، مع استمرار الإصلاحات الهيكلية والحفاظ على الانضباط المالي، إلى جانب دعم الإنتاج المحلي وزيادة الصادرات.
ويُعد التصنيف الائتماني أحد المؤشرات التي يستند إليها المستثمرون والمؤسسات المالية عند تقييم قدرة الدول على الوفاء بالتزاماتها، كما يمكن أن يؤثر في تكلفة الاقتراض وفرص جذب الاستثمارات، وفقًا لظروف الأسواق ومستويات المخاطر.
خدمة الدين تمثل تحديًا أمام الموازنة العامة
وأقرت وزارة المالية بأن ارتفاع أعباء خدمة الدين لا يزال أحد أبرز التحديات التي تواجه المالية العامة، مؤكدة استمرار العمل على خفض هذه الأعباء بوتيرة أسرع خلال المرحلة المقبلة.
وتستهدف الحكومة إتاحة حيز مالي إضافي يسمح بزيادة الإنفاق على القطاعات ذات الأولوية، وفي مقدمتها الصحة والتعليم وبرامج الحماية الاجتماعية الأكثر استهدافًا، مع الحفاظ على التوازن بين الانضباط المالي ودعم النشاط الاقتصادي.
الحكومة تستهدف زيادة استثمارات القطاع الخاص
وأكدت وزارة المالية استمرار جهود تحسين بيئة الأعمال وتبسيط الإجراءات وتعزيز المنافسة، بما يساعد على زيادة استثمارات القطاع الخاص ورفع الإنتاجية وتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على تحقيق معدلات نمو مرتفعة ومستدامة.
وأضافت أن السياسات الاقتصادية والمالية تستهدف دعم النشاط الإنتاجي وتوسيع مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد، إلى جانب مواصلة الإصلاحات الهيكلية والتسهيلات الموجهة لمجتمع الأعمال.
وأشارت الوزارة إلى أن تعزيز قدرة الاقتصاد على مواجهة الصدمات الخارجية يتطلب تنويع مصادر النمو وزيادة الإنتاجية ودعم القطاعات القادرة على التصدير، بما يسهم في تحسين تدفقات النقد الأجنبي وتقوية قدرة الاقتصاد على التعامل مع المتغيرات العالمية.
خفض الدين وتوفير موارد إضافية للصحة والتعليم
وشددت وزارة المالية على أن خفض أعباء خدمة الدين وتوفير مساحة مالية إضافية يمثلان أولوية خلال الفترة المقبلة، بما يتيح توجيه موارد أكبر إلى الخدمات الأساسية وبرامج الحماية الاجتماعية.
وتواصل الحكومة، وفق البيان، العمل على تحقيق التوازن بين الحفاظ على الاستقرار المالي وتحفيز النمو الاقتصادي، من خلال إصلاحات تستهدف تحسين كفاءة الإنفاق العام، وتعزيز موارد الدولة، وتوفير بيئة أكثر دعمًا للاستثمار والإنتاج والتصدير.
