قررت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية الإبقاء على أسعار المنتجات البترولية في مصر دون أي تعديل، وذلك عقب مراجعة محددات آلية التسعير التلقائي، وفي مقدمتها التغيرات في سعر صرف الجنيه مقابل العملات الأجنبية وأسعار خام برنت العالمية، خلال الربع الممتد من يوليو حتى سبتمبر 2026، مقارنة بالربع السابق.

قررت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية تثبيت أسعار المنتجات البترولية في مصر دون تغيير، وذلك بعد مراجعة المؤشرات الاقتصادية والعالمية المؤثرة في آلية التسعير، خلال الفترة من يوليو حتى سبتمبر 2026، ومقارنتها بالربع السابق.

وجاء قرار تثبيت أسعار المنتجات البترولية عقب دراسة عدد من المحددات الرئيسية، وفي مقدمتها التغيرات في سعر الصرف وأسعار خام برنت في الأسواق العالمية، باعتبارهما من العوامل المؤثرة في تحديد أسعار المنتجات البترولية محليًا.

وتستند آلية التسعير التلقائي إلى متابعة التطورات التي تشهدها الأسواق المحلية والعالمية، بما يشمل حركة أسعار النفط العالمية وسعر الصرف، إلى جانب المتغيرات المرتبطة بتكلفة المنتجات البترولية.

وكان مجلس الوزراء قد أصدر قرارًا بعودة عمل لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية، لتتولى مراجعة التطورات المحلية والدولية المؤثرة في معادلة التسعير، وتقييم انعكاسات التغيرات في أسعار المنتجات البترولية عالميًا على السوق المحلية.

وفي إطار أعمال المراجعة، أخذت اللجنة في الاعتبار تطورات أسعار المنتجات البترولية في الأسواق العالمية، إلى جانب الإجراءات السعرية التي سبق اتخاذها خلال الفترة الماضية، وذلك قبل اتخاذ قرارها بالإبقاء على الأسعار الحالية دون تعديل.

ويعني القرار استمرار العمل بأسعار المنتجات البترولية المقررة قبل هذه المراجعة، دون تطبيق زيادات أو تخفيضات جديدة وفقًا للقرار المعلن.