بحث الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مقترحات جديدة لتنمية الصادرات المصرية وتعزيز قدرة الشركات على المنافسة في الأسواق العالمية، من خلال دراسة حوافز وتيسيرات تستهدف دعم المصدرين، وتشجيع شركات جديدة على دخول منظومة التصدير، وزيادة انتشار المنتجات المصرية بالخارج.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده رئيس الوزراء لمتابعة مقترحات تنمية الصادرات، بحضور الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وحاتم النواوي، رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة لمركز تنمية الصادرات المصرية.
وأكد مدبولي أن الحكومة تولي قطاع التصدير أهمية كبيرة باعتباره أحد المحركات الرئيسية للنشاط الصناعي والاستثماري، مشددًا على ضرورة البناء على القدرات الإنتاجية المتحققة، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، وفتح آفاق جديدة أمام المنتجات المصرية في الأسواق الدولية.
وأشار رئيس الوزراء إلى أهمية دعم المجتمع التصديري وتهيئة بيئة مناسبة لزيادة القدرة التنافسية للشركات المصرية، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية الشاملة وتعزيز مكانة المنتجات المصرية عالميًا.
حوافز جديدة لتنمية الصادرات المصرية على مرحلتين
استعرض الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مقترحات تنمية الصادرات المصرية، موضحًا أنها ترتكز على مسارين متكاملين؛ الأول قصير المدى يستهدف تسريع نمو الصادرات وتشجيع شركات جديدة على دخول الأسواق الخارجية، والثاني متوسط المدى يركز على معالجة التحديات القائمة والاستفادة من الفرص التصديرية الواعدة.
وتتضمن المقترحات دراسة تطوير منظومة المساندة التصديرية ودعم تكاليف الشحن، إلى جانب توفير تيسيرات إجرائية وحلول تمويلية وتأمينية تساعد الشركات على توسيع أنشطتها التصديرية والوصول إلى أسواق جديدة.
وتهدف هذه الإجراءات المقترحة إلى تحسين بيئة عمل المصدرين، وتخفيف المعوقات التي تواجه حركة التجارة الخارجية، وتعزيز قدرة الشركات المصرية على المنافسة في الأسواق الدولية.
دعم المصنعين وتحديث خطوط الإنتاج لزيادة الصادرات
تشمل مقترحات تنمية الصادرات المصرية حزمة من المحفزات الموجهة إلى المصنعين، بهدف تشجيعهم على تحديث خطوط الإنتاج وتوطين التكنولوجيا، بما يسهم في رفع جودة المنتجات وتحسين كفاءة العمليات الإنتاجية.
كما تتضمن المقترحات مساندة الشركات في استيفاء معايير الاستدامة والحصول على شهادات الجودة والاعتماد الدولية، فضلًا عن تطوير مهارات الكوادر الفنية وتأهيلها بما يتناسب مع متطلبات الأسواق الخارجية.
وتستهدف هذه الخطوات تعزيز القيمة التنافسية للمنتجات المصرية، ورفع قدرة الشركات على الالتزام بالمعايير الفنية والبيئية المطلوبة في الأسواق العالمية.
التوسع في المعارض الدولية والتجارة الإلكترونية
تتضمن خطة تنمية الصادرات تعزيز مشاركة الشركات المصرية في المعارض الدولية والإقليمية المتخصصة، إلى جانب التوسع في الاستفادة من منصات التجارة الإلكترونية لزيادة فرص الوصول إلى المستوردين والعملاء في الأسواق الخارجية.
وتستهدف هذه التحركات دعم انتشار العلامات التجارية المصرية عالميًا، وتوسيع قاعدة العملاء، وفتح قنوات تسويقية جديدة أمام الشركات، خاصة المشروعات التي تسعى إلى دخول أسواق التصدير للمرة الأولى.
وأكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية استمرار التنسيق مع الوزارات والجهات المعنية للإعداد للتطبيق الفعلي للمقترحات، وفق جداول زمنية محددة وآليات متابعة دورية.
كما تشمل الجهود تحسين كفاءة منظومة رد الأعباء التصديرية وتيسير التدفقات اللوجستية، بما يساعد على سرعة الاستجابة لاحتياجات المصدرين وتعزيز كفاءة منظومة التجارة الخارجية.
12 فرعًا لخدمة المصدرين في المحافظات
من جانبه، استعرض حاتم النواوي، رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة لمركز تنمية الصادرات المصرية، خطة عمل الهيئة لتقديم خدمات متكاملة تغطي مختلف مراحل رحلة التصدير، من خلال 12 فرعًا في المحافظات الرئيسية تعمل كمراكز لخدمة المصدرين.
وأوضح أن منظومة الخدمات تتضمن التوعية ببرامج رد الأعباء والمساندة التصديرية، وتوفير دراسات عن الأسواق الواعدة واشتراطات الدخول إليها، إلى جانب تقييم مدى جاهزية الشركات والمنتجات للتصدير وتحديد الفجوات التي تحتاج إلى معالجة.
كما تشمل الخدمات تعزيز التواصل بين الشركات المصرية والمستوردين بالتعاون مع التمثيل التجاري، وتقديم برامج تدريبية متخصصة لبناء قدرات الشركات والعاملين في مجال التصدير.
منصة رقمية تعتمد على الذكاء الاصطناعي لربط المصدرين بالمستوردين
تتضمن خطة الهيئة إتاحة منصة رقمية تستفيد من تقنيات الذكاء الاصطناعي في إجراء المطابقة الذكية بين المصدرين المصريين والمستوردين في الأسواق الخارجية.
وتهدف المنصة إلى تسهيل الوصول إلى فرص التصدير المناسبة، وتحسين التواصل بين الشركات والمشترين المحتملين، ودعم انضمام شركات جديدة إلى منظومة التصدير المصرية.
وتأتي هذه التحركات في إطار جهود الحكومة لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، وتوسيع قاعدة المصدرين، وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات المحلية، بما يدعم نمو الصادرات ويعزز دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.
وتظل الحوافز والتيسيرات الواردة ضمن المقترحات المطروحة للدراسة والإعداد للتطبيق، وفقًا لما ورد في تفاصيل الاجتماع، دون اعتبارها جميعًا قرارات تنفيذية نهائية ما لم يصدر إعلان رسمي بذلك.
