أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الحكومة المصرية تستهدف تعزيز دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، وزيادة مساهمته في الاستثمارات والمشروعات التنموية، من خلال تحفيز المشروعات ذات العائد الاقتصادي المرتفع، بما يسهم في زيادة الإنتاج والصادرات السلعية والخدمية.
جاء ذلك خلال لقاء الوزير مع سامح شنودة، المدير التنفيذي ورئيس قطاع الاستثمار بمؤسسة التمويل الأفريقية، على هامش اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي المنعقدة في بانكوك، حيث ناقش الجانبان فرص تعزيز التعاون المشترك في تمويل المشروعات المصرية.
كجوك: مؤسسة التمويل الأفريقية شريك استراتيجي لمصر
وأوضح وزير المالية أن مؤسسة التمويل الأفريقية تمثل شريكًا استراتيجيًا لمصر، في ضوء دورها في تعبئة رؤوس الأموال الخاصة وتوفير التمويل اللازم لدعم مشروعات التنمية.
وأضاف أن الحكومة تتطلع إلى توسيع آفاق التعاون مع المؤسسة خلال المرحلة المقبلة، بما يدعم تمويل المشروعات المصرية بالشراكة مع القطاع الخاص، ويسهم في تعزيز النشاط الاستثماري وتحقيق معدلات نمو اقتصادي مستدامة.
وأشار كجوك إلى أهمية إعداد قائمة مشتركة بالأنشطة الاقتصادية ذات الأولوية، بما يساعد على توجيه الاستثمارات نحو القطاعات الأكثر قدرة على دعم الإنتاج وزيادة الصادرات وتحسين أداء الاقتصاد المصري.
وزارة المالية تستهدف تنويع مصادر التمويل وخفض التكلفة
وأكد وزير المالية أن الوزارة تعمل على تنويع مصادر التمويل، والوصول إلى شرائح جديدة من المستثمرين في أسواق مختلفة، بهدف إتاحة فرص تمويل بشروط أكثر تنافسية والمساعدة في خفض تكلفة التمويل.
وأوضح أن توسيع قاعدة المستثمرين وتعزيز التعاون مع المؤسسات التمويلية الإقليمية والدولية يمثلان محورًا مهمًا في جهود الحكومة لتوفير الموارد اللازمة للمشروعات التنموية، ودعم مشاركة القطاع الخاص في تنفيذها.
شراكة القطاع الخاص تدعم الإنتاج والصادرات المصرية
وأشار كجوك إلى أن تعزيز التعاون مع مؤسسات التمويل الدولية والإقليمية يأتي في إطار توجه الدولة لزيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، وتوفير التمويل اللازم للاستثمارات التي تحقق قيمة مضافة للاقتصاد.
وأضاف أن دعم المشروعات ذات العائد الاقتصادي المرتفع من شأنه الإسهام في زيادة الإنتاج المحلي، وتعزيز القدرة التصديرية للسلع والخدمات المصرية، ودعم مسار النمو الاقتصادي المستدام.
وتواصل وزارة المالية العمل على تنويع أدوات ومصادر التمويل، بالتوازي مع توسيع الشراكات الاستثمارية، بما يدعم تنفيذ الأولويات الاقتصادية والتنموية للدولة ويعزز فرص جذب المزيد من الاستثمارات الخاصة.
