أعلن البنك المركزي المصري تسجيل ميزان المدفوعات فائضًا كليًا بقيمة 2.8 مليار دولار خلال السنة المالية 2025/2026، مقابل عجز بلغ 2.1 مليار دولار خلال العام المالي السابق، في تحول إيجابي بأداء المعاملات الاقتصادية لمصر مع العالم الخارجي.
وأوضح البنك المركزي، في تقرير أداء ميزان المدفوعات الصادر اليوم الإثنين، أن هذا التحسن جاء مدعومًا بارتفاع صافي التدفقات للداخل في حساب المعاملات الرأسمالية والمالية، ليسجل نحو 23.2 مليار دولار خلال السنة المالية.
ويعكس التحول من العجز إلى الفائض تحسنًا في المحصلة الإجمالية لمعاملات الاقتصاد المصري مع الخارج، بالتزامن مع زيادة صافي التدفقات الرأسمالية والمالية، وفقًا للأرقام الواردة في التقرير.
التدفقات الرأسمالية والمالية تدعم فائض ميزان المدفوعات
سجل صافي التدفقات للداخل في حساب المعاملات الرأسمالية والمالية نحو 23.2 مليار دولار خلال السنة المالية 2025/2026، ليسهم في دعم الأداء الكلي لميزان المدفوعات المصري.
ويُعد ميزان المدفوعات أحد المؤشرات الاقتصادية المهمة، إذ يرصد المعاملات المالية والاقتصادية بين مصر وبقية دول العالم، بما يشمل التجارة في السلع والخدمات والتدفقات الاستثمارية والتحويلات وغيرها من المعاملات الخارجية.
ويأتي تسجيل فائض كلي بقيمة 2.8 مليار دولار، مقارنة بعجز بلغ 2.1 مليار دولار في السنة المالية السابقة، ضمن أبرز المؤشرات التي أوردها التقرير بشأن تطور أداء المعاملات الاقتصادية الخارجية لمصر.
