استعرض مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، برئاسة المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مقترح قانون تنظيم السوق العقارية وإنشاء الاتحاد المصري للمطورين العقاريين، في خطوة تستهدف تطوير الإطار التشريعي المنظم للقطاع وتعزيز الشفافية والحوكمة في التعاملات العقارية.
ويهدف المقترح إلى وضع قواعد واضحة لممارسة نشاط التطوير العقاري في مصر، وتحقيق التوازن بين حقوق والتزامات مختلف أطراف السوق، بما يدعم كفاءة القطاع العقاري ويعزز حماية العملاء والمستثمرين، ويرفع مستوى الثقة في المعاملات العقارية.
قانون تنظيم السوق العقارية يستهدف حماية العملاء والمستثمرين
يتضمن مقترح القانون وضع ضوابط منظمة لممارسة نشاط التطوير العقاري، بما يساعد على تعزيز الانضباط في السوق، وتحسين كفاءة التعاملات، وتحديد إطار واضح للعلاقة بين المطورين العقاريين والعملاء ومختلف الأطراف المعنية.
ومن المتوقع أن يسهم تطوير المنظومة التشريعية والتنظيمية في دعم استقرار السوق العقارية، وتعزيز الشفافية في التعاملات، وتهيئة بيئة أكثر وضوحًا للمستثمرين، بما يتماشى مع تطورات القطاع العقاري في مصر.
إنشاء الاتحاد المصري للمطورين العقاريين لتنظيم المهنة
ويشمل المقترح إنشاء الاتحاد المصري للمطورين العقاريين باعتباره كيانًا مؤسسيًا يتولى تنظيم المهنة وتمثيل العاملين بنشاط التطوير العقاري، إلى جانب المساهمة في وضع معايير ممارسة النشاط وتعزيز الالتزام بالقواعد المهنية المنظمة للقطاع.
كما يستهدف الاتحاد تعزيز التنسيق والتواصل بين المطورين العقاريين والجهات الحكومية المعنية، بما يدعم تطوير الممارسات المهنية ويرفع كفاءة منظومة العمل داخل السوق العقارية.
تنظيم القطاع العقاري يدعم جذب الاستثمارات إلى مصر
ويأتي المقترح في ظل أهمية القطاع العقاري باعتباره أحد القطاعات الداعمة للنشاط الاقتصادي والتنمية العمرانية في مصر، حيث يستهدف توفير إطار تنظيمي أكثر كفاءة يساعد على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية وتعزيز تنافسية السوق المصرية على المستويين الإقليمي والدولي.
وجرى استعراض المقترح خلال اجتماع مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، الذي تناول عددًا من ملفات العمل وأولويات المرحلة المقبلة، في ضوء الدور الذي تؤديه المدن الجديدة والمشروعات العمرانية في دعم التنمية الاقتصادية.
ولم يتضمن البيان تفاصيل المواد المقترحة للقانون أو الجدول الزمني لإقراره، إذ لا يزال الأمر في إطار استعراض المقترح ومناقشة سبل تطوير المنظومة التشريعية المنظمة للسوق العقارية.
