أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، تعليمات جديدة تلزم شركات وجهات التمويل غير المصرفي بتقديم البيانات الشهرية الخاصة بأنشطتها عبر المنصة الإلكترونية المخصصة لذلك، خلال الأيام الخمسة عشر الأولى من كل شهر، على أن تتضمن البيانات نشاط الشهر السابق.
ويأتي القرار في إطار جهود الهيئة لتعزيز الرقابة على أنشطة التمويل غير المصرفي، ورفع كفاءة قواعد البيانات، وتحسين دقة المعلومات المستخدمة في متابعة أداء الأسواق المالية ورصد المخاطر المحتملة.
الرقابة المالية تحدد موعد تقديم البيانات الشهرية
وأوضحت الهيئة أن الكتاب الدوري رقم 7 لسنة 2026 يلزم جميع جهات التمويل غير المصرفي بموافاة الهيئة بالبيانات المطلوبة عبر المنصة الإلكترونية، اعتبارًا من اليوم الأول وحتى اليوم الخامس عشر من كل شهر، مع ضرورة إدخال بيانات الشهر السابق خلال الفترة المحددة.
وشددت الهيئة على أهمية مراجعة البيانات والتأكد من صحتها واكتمالها قبل إرسالها، مع ضرورة معالجة أي أخطاء أو اختلافات، وضمان توافق المعلومات المسجلة على المنصة مع البيانات الفعلية المتاحة لدى الهيئة.
إعادة فتح منصة بيانات التمويل غير المصرفي حتى 29 أكتوبر
وفي إجراء استثنائي، قررت الهيئة العامة للرقابة المالية إعادة فتح منصة البيانات أمام جميع جهات التمويل غير المصرفي خلال الفترة من 12 إلى 29 أكتوبر 2026.
ويهدف الإجراء إلى إتاحة الفرصة أمام الشركات والجهات المعنية لاستكمال البيانات المطلوبة، ومراجعة وتدقيق المعلومات التي سبق إدخالها منذ الأول من يناير 2026، مع إجراء التصحيحات والتعديلات اللازمة لضمان دقة البيانات واكتمالها.
إسلام عزام: البيانات الدقيقة تعزز الرقابة على الأسواق المالية
وأكد الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن الالتزام بتقديم البيانات الشهرية ومراجعتها يسهم في تعزيز القدرات الرقابية والتنظيمية للهيئة، من خلال توفير معلومات متكاملة ودقيقة حول أنشطة التمويل غير المصرفي.
وأوضح أن تحسين جودة البيانات يساعد الهيئة على دراسة مؤشرات الأداء وتحليلها بصورة أكثر كفاءة، ورصد المخاطر المحتملة في وقت مبكر، والتعامل مع التحديات التي تواجه الأنشطة المالية غير المصرفية.
وأضاف أن انتظام الشركات والجهات في تقديم البيانات ومعالجة أي اختلافات بها يدعم جهود الهيئة لاستكمال الربط الإلكتروني بين قواعد بيانات الشركات وقاعدة بيانات الهيئة، بما يتيح تحديث المعلومات بصورة مستمرة، ويساعد على استخلاص مؤشرات أكثر دقة عن أداء السوق.
وأشار إلى أن إتاحة هذه المؤشرات لأطراف السوق تسهم في مساعدة الشركات على تطوير منتجاتها التمويلية والاستجابة للاحتياجات المتزايدة للعملاء.
ربط قواعد بيانات شركات التمويل الاستهلاكي بالهيئة
وفي سياق متصل، سبق أن أصدر الدكتور إسلام عزام القرار رقم 2684 لسنة 2026، بشأن إلزام شركات التمويل الاستهلاكي بتوفير البنية التكنولوجية اللازمة للربط بين قواعد بياناتها وقاعدة بيانات الهيئة العامة للرقابة المالية، وبدأ العمل بالقرار في 24 سبتمبر 2026، وفقًا للمعلومات الواردة في البيان.
ويتضمن القرار إتاحة مجموعة من البيانات للهيئة، تشمل بيانات العملاء فور الموافقة على منحهم التمويل، وتفاصيل عمليات شراء السلع والحصول على الخدمات الممولة بصورة لحظية، إلى جانب تصنيف السلع والخدمات التي تمولها الشركات.
كما تشمل البيانات تصنيف العملاء وفقًا لمدى انتظامهم في السداد، والمعلومات المتعلقة بالملاءة المالية لشركات التمويل الاستهلاكي والمؤشرات المرتبطة بها.
وتستهدف هذه الإجراءات تطوير منظومة الرقابة الرقمية على أنشطة التمويل غير المصرفي، وتعزيز الشفافية ودقة البيانات، ودعم اتخاذ القرارات الرقابية والتنظيمية استنادًا إلى معلومات محدثة وشاملة.
