حذر البنك المركزي المصري عملاء البنوك والمواطنين من محاولات الاحتيال الإلكتروني والهاتفي، مؤكدًا أن شركات الشحن والبريد، مثل البنوك، لا تطلب بيانات العملاء الشخصية أو المصرفية عبر المكالمات الهاتفية.
جدد البنك المركزي المصري تحذيراته للمواطنين بشأن أساليب الاحتيال المالي التي تستهدف الحصول على البيانات الشخصية والمصرفية، وذلك ضمن حملته التوعوية المستمرة تحت عنوان «معًا نكافح الاحتيال».
وأكد البنك المركزي، في منشور عبر صفحته الرسمية، ضرورة عدم الاستجابة لأي مكالمات هاتفية أو رسائل تطلب بيانات شخصية أو مصرفية، مشددًا على أن شركات الشحن والبريد لا تطلب بيانات العملاء عبر الهاتف.
البنك المركزي يحذر من الروابط الوهمية
ودعا البنك المركزي المصري المواطنين إلى توخي الحذر من محاولات المحتالين التي تستهدف الحصول على البيانات من خلال المكالمات الهاتفية أو الروابط الإلكترونية المزيفة.
وشدد على ضرورة عدم الضغط على أي روابط مجهولة المصدر أو مشاركة البيانات الشخصية والمصرفية مع جهات غير موثوقة، خاصة عندما يتم التواصل مع العميل بشكل مفاجئ وطلب معلومات حساسة بحجة تحديث البيانات أو استلام شحنة أو إجراء معاملة مالية.
ويأتي التحذير في إطار جهود البنك المركزي لرفع الوعي بأساليب الاحتيال المستحدثة، وحماية عملاء الجهاز المصرفي من محاولات الاستيلاء على بياناتهم وأموالهم.
ارتفاع الاحتياطي النقدي لمصر إلى 57.3 مليار دولار
وفي سياق آخر، أعلن البنك المركزي المصري ارتفاع صافي الاحتياطيات الدولية إلى 57 مليارًا و348.2 مليون دولار بنهاية سبتمبر 2026، وفقًا للبيانات المبدئية الصادرة عن البنك المركزي.
ويعكس ارتفاع الاحتياطي النقدي قدرة القطاع المصرفي المصري على توفير احتياجات الاقتصاد من العملات الأجنبية، إلى جانب دعم استقرار سوق الصرف وتعزيز قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها الخارجية.
ويحظى رصيد الاحتياطيات الدولية بمتابعة مستمرة من جانب الأسواق والمستثمرين، باعتباره أحد المؤشرات المهمة على قوة المركز المالي الخارجي وقدرة الاقتصاد على مواجهة احتياجات الاستيراد وخدمة أعباء الدين الخارجي.
الاحتياطي الأجنبي يواصل الارتفاع
ويأتي إعلان البنك المركزي عن رصيد الاحتياطيات الدولية في نهاية سبتمبر ضمن المتابعة الدورية لمؤشرات القطاع الخارجي، ومدى قدرة الاقتصاد المصري على توفير احتياجاته من النقد الأجنبي.
وكان البنك المركزي المصري قد أعلن في وقت سابق تسجيل صافي الاحتياطيات الدولية نحو 56.2939 مليار دولار بنهاية يوليو 2026، وفقًا للبيانات السابقة، بما يعكس استمرار قوة رصيد الاحتياطي الأجنبي خلال الفترة الأخيرة.
ويعد الاحتياطي النقدي من أبرز المؤشرات الاقتصادية التي تتابعها الأسواق والمستثمرون، لما يمثله من عامل داعم للاستقرار النقدي والمالي والاقتصادي في مصر.
نصائح لتجنب الاحتيال الإلكتروني
ولتجنب الوقوع ضحية لعمليات الاحتيال، يجب عدم مشاركة البيانات المصرفية أو كلمات المرور أو رموز التحقق مع أي شخص عبر الهاتف، إلى جانب تجنب الضغط على الروابط مجهولة المصدر، والتأكد من هوية الجهة التي تتواصل مع العميل من خلال قنواتها الرسمية.
