تقدم النائب الدكتور أحمد السبكي، عضو مجلس النواب، بمشروع قانون لإنشاء صندوق دعم ورعاية الفلاحين وعمال الزراعة والصيادين وأسرهم، بهدف توفير منظومة متكاملة للحماية والرعاية الاجتماعية والاقتصادية لهذه الفئات، ومساندتها في مواجهة ارتفاع تكاليف الإنتاج والأعباء المعيشية والمخاطر المرتبطة بالعمل.
ويستهدف مشروع القانون، بحسب ما أعلنه النائب، توفير آليات للدعم المالي والعيني للفلاحين وعمال الزراعة والصيادين، إلى جانب مواجهة الأضرار الناتجة عن الكوارث والآفات وارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج، ودعم جهود تطوير الزراعة والري والميكنة والتسويق والتصدير.
مشروع قانون لحماية الفلاحين والصيادين وأسرهم
وأوضح النائب أحمد السبكي أن مشروع القانون يأتي في إطار تفعيل الاستحقاق الدستوري الوارد بالمادة 29 من الدستور، والتي تتضمن التزام الدولة بتنمية الريف المصري ورفع مستوى معيشة سكانه وحماية الفلاحين وعمال الزراعة والصيادين من صور الاستغلال.
وأشار إلى أن الفلاحين وعمال الزراعة وأسرهم يمثلون أكثر من 50 مليون نسمة، بالإضافة إلى أكثر من مليون صياد وعامل في أنشطة صيد الأسماك وأسرهم.
18 مادة لإنشاء صندوق دعم الفلاحين
ويتضمن مشروع القانون 18 مادة لإنشاء صندوق يتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة، ويختص بتقديم صور مختلفة من الدعم للفئات المستهدفة.
ويشمل المشروع تقديم الدعم المالي والعيني، والمساهمة في مواجهة آثار الكوارث والآفات الزراعية وارتفاع تكاليف مستلزمات الإنتاج، إلى جانب دعم تحديث أساليب الزراعة والري والميكنة، وتعزيز فرص التسويق والتصدير.
معاش شهري لا يقل عن 3 آلاف جنيه
ومن أبرز ما يتضمنه مشروع قانون دعم الفلاحين والصيادين، تقديم معاش شهري لا يقل عن 3 آلاف جنيه في عدد من الحالات، تشمل الشيخوخة أو العجز المستديم أو الوفاة.
كما يتضمن المشروع إمكانية صرف دعم للعمالة الزراعية التي تتعرض للبطالة نتيجة الكوارث والأزمات، وفقًا للقواعد التي يحددها مجلس إدارة الصندوق.
قروض حسنة ومنح للفلاحين والصيادين
وينص مشروع القانون كذلك على تقديم قروض حسنة ومنح للفلاحين وعمال الزراعة والصيادين، بالتنسيق مع البنك الزراعي المصري، بهدف مساعدتهم على مواجهة الأعباء المرتبطة بالنشاط الزراعي والسمكي ودعم قدرتهم على الاستمرار في العمل والإنتاج.
ويستهدف هذا الجانب من المشروع توفير أدوات تمويلية تساعد الفئات المستفيدة على مواجهة التحديات الاقتصادية وارتفاع تكاليف مستلزمات الإنتاج.
مصادر تمويل صندوق دعم الفلاحين
وحدد مشروع القانون عددًا من مصادر تمويل صندوق دعم ورعاية الفلاحين وعمال الزراعة والصيادين، من بينها المخصصات السنوية التي يتم إدراجها في الموازنة العامة للدولة.
كما تشمل مصادر التمويل المقترحة نسبة من مقابل الخدمات التي تقدمها وزارة الزراعة، ونسبة من غرامات مخالفات الزراعة والبناء على الأراضي الزراعية، بالإضافة إلى نسبة من قيمة الحاصلات الزراعية المصدرة.
وتتضمن موارد الصندوق أيضًا الرسوم والطوابع المخصصة لدعم الفلاح، إلى جانب التبرعات وعوائد استثمار أموال الصندوق وفقًا لما يحدده مشروع القانون.
الهدف من مشروع قانون دعم الفلاحين
وأكد النائب أحمد السبكي أن الهدف من مشروع القانون يتمثل في إنشاء كيان مؤسسي متكامل لدعم وحماية الفلاحين وعمال الزراعة والصيادين وأسرهم، وتحسين مستويات معيشتهم ومساندتهم في مواجهة المخاطر المرتبطة بالعمل والإنتاج.
وأشار إلى أن دعم هذه الفئات يسهم في تنمية الريف المصري، وتعزيز الإنتاج الزراعي والحيواني والسمكي، بما يدعم جهود الدولة في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
ويأتي مشروع القانون المقترح في إطار السعي إلى توفير مظلة متكاملة للحماية الاجتماعية والاقتصادية للفئات العاملة في القطاعات الزراعية والسمكية، على أن يخضع المشروع للإجراءات البرلمانية المقررة.
