كشف المهندس طارق شكري، رئيس غرفة صناعة التطوير العقاري، عن ملامح مشروع قانون اتحاد المطورين، موضحًا أن القانون من المقرر أن ينقسم إلى فصلين، يختص أحدهما بتنظيم عمل الاتحاد، بينما يتناول الفصل الثاني تنظيم السوق العقاري ووضع الضوابط المنظمة لنشاط التطوير العقاري.

وقال شكري، في تصريحات صحفية على هامش مائدة مستديرة نظمتها «إنفستجيت» اليوم الأربعاء، إن الجزء الخاص بتنظيم السوق سيعتمد بصورة رئيسية على الضوابط الواردة في قرار مجلس الوزراء رقم 2184 لسنة 2022، والمتعلقة بتنظيم بيع وحدات مشروعات التطوير العقاري بما يضمن حقوق المشترين.

قانون اتحاد المطورين يتضمن فصلًا لتنظيم السوق
وأوضح رئيس غرفة صناعة التطوير العقاري أن مناقشات المطورين مع الحكومة تناولت إمكانية الاستناد إلى الضوابط الموجودة بالفعل في قرار مجلس الوزراء بدلًا من وضع منظومة تنظيمية جديدة من البداية.

وأشار إلى أن الاعتماد على الضوابط القائمة يمكن أن يسهم في بناء إطار واضح لتنظيم السوق العقاري، مع تطويرها بما يتناسب مع احتياجات القطاع والتغيرات التي يشهدها نشاط التطوير العقاري.

ضوابط بيع الوحدات العقارية
ويرتبط تنظيم السوق، وفق تصريحات طارق شكري، بالضوابط الخاصة ببيع وحدات مشروعات التطوير العقاري، والتي تستهدف تنظيم العلاقة بين أطراف السوق وتعزيز حماية المشترين.

وتأتي هذه المناقشات في إطار العمل على وضع إطار تشريعي ينظم نشاط المطورين العقاريين، بالتوازي مع بحث آليات واضحة لتنظيم السوق وتحقيق قدر أكبر من الانضباط في التعاملات العقارية.

المطورون يناقشون مشروع القانون مع الحكومة
وأشار شكري إلى أن المطورين بحثوا خلال الاجتماع الأخير مع الحكومة إمكانية الاستفادة من قرار مجلس الوزراء رقم 2184 لسنة 2022 كأساس للجزء الخاص بتنظيم السوق، بدلًا من البدء في إعداد ضوابط جديدة بصورة كاملة.

ومن شأن هذا التوجه، وفق ما طرحه رئيس غرفة صناعة التطوير العقاري، الاستفادة من القواعد والضوابط القائمة عند إعداد الإطار التشريعي الجديد.