دعت مصلحة الضرائب المصرية الشركات والمنصات العاملة في مجال التعليم الإلكتروني إلى الالتزام بأحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020 وتعديلاته، والاستفادة في الوقت نفسه من حزمة التسهيلات والحوافز الضريبية المقررة للمشروعات التي تستوفي الشروط.

وأكدت المصلحة أهمية التزام المنصات التعليمية الرقمية بالإجراءات والضوابط الضريبية، بما يدعم دمج الاقتصاد الرقمي داخل المنظومة الرسمية وتعزيز الانضباط الضريبي وتحقيق العدالة بين مختلف المتعاملين في السوق.

مصلحة الضرائب تشدد على التسجيل الضريبي
وأوضحت مصلحة الضرائب المصرية أن المنصات والشركات العاملة في مجال التعليم الإلكتروني مطالبة بالالتزام بأحكام المادتين 26 و27 من قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020 وتعديلاته.

وشددت المصلحة على عدم التعامل مع مقدمي الخدمات التعليمية عبر الإنترنت، ومن بينهم المحاضرون والمدربون والمعلمون، إلا بعد الحصول على رقم تسجيل ضريبي رسمي، وذلك في إطار تنظيم النشاط التعليمي الرقمي وإدخال التعاملات الإلكترونية ضمن المنظومة الضريبية الرسمية.

حوافز ضريبية للشركات والمنصات التعليمية
وفي إطار التيسيرات الضريبية الجديدة المخصصة للمشروعات الصغيرة والناشئة، أوضحت مصلحة الضرائب أن الشركات والمنصات التعليمية التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه يمكنها الاستفادة من الحوافز والتيسيرات المبسطة التي ينص عليها القانون رقم 6 لسنة 2025، وفقًا للشروط والقواعد المنظمة.

وتأتي هذه التيسيرات بهدف تشجيع المنشآت والمشروعات على توفيق أوضاعها والانضمام إلى المنظومة الرسمية، مع توفير إجراءات ضريبية مبسطة للمنشآت المستوفية للضوابط.

كيف تستفيد المنصات التعليمية من التسهيلات الضريبية؟
ودعت مصلحة الضرائب المصرية القائمين على الشركات والمنصات التعليمية إلى التواصل مع وحدة التجارة الإلكترونية بمصلحة الضرائب المصرية للتعرف على إجراءات التوفيق الضريبي والاستفادة من الحوافز والتيسيرات المتاحة.

ويمكن التواصل مع الوحدة من خلال:

المقر الرسمي: زيارة وحدة التجارة الإلكترونية بمصلحة الضرائب المصرية.

البريد الإلكتروني: e.commerce@eta.gov.eg

الخط الساخن: 16395

دمج التعليم الإلكتروني في الاقتصاد الرسمي
وتستهدف الإجراءات الجديدة تعزيز الالتزام الضريبي في الأنشطة التي تعتمد على التجارة والخدمات الرقمية، ومن بينها قطاع التعليم الإلكتروني، بما يساعد على تنظيم السوق وتحقيق المنافسة العادلة بين الشركات والمنصات ومقدمي الخدمات.

كما تتيح التسهيلات الضريبية للمشروعات المستوفية للشروط فرصة لتوفيق أوضاعها والاستفادة من الإجراءات المبسطة والحوافز المقررة بموجب التشريعات الضريبية الجديدة.