أكد محمد عياد، مساعد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن تقديم الصورة الاقتصادية والاستثمارية لمصر يجب أن يستند إلى معلومات وحقائق واضحة، مع تبسيط الرسائل الموجهة إلى المستثمرين وعدم تعقيدها.
جاء ذلك خلال مشاركة مساعد وزير الاستثمار في مناقشات منتدى بلومبرغ للسياسة «إطلالة»، حيث استعرض توجهات وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية بشأن صياغة وتقديم الرسالة الاستثمارية المصرية للمستثمرين في الداخل والخارج.
3 محاور لدعم الاستثمار في مصر
وأوضح محمد عياد أن الوزارة تعتمد في عملها على مجموعة من المحاور الرئيسية، يأتي في مقدمتها تعزيز مشاركة القطاع الخاص في صياغة السياسات الاستثمارية، بما يضمن أن تراعي الإصلاحات احتياجات الشركات والمستثمرين المستهدفين بتطبيقها.
وأشار إلى أن المحور الثاني يتمثل في العمل على تهيئة بيئة اقتصادية متكافئة تتيح للشركات المحلية والأجنبية المنافسة وفقًا للكفاءة والقدرة، بما يشجع على جذب رؤوس الأموال والاستثمارات طويلة الأجل إلى السوق المصرية.
وأضاف أن الشفافية التشريعية تمثل محورًا أساسيًا في استراتيجية العمل، من خلال توضيح القوانين واللوائح المنظمة للنشاط الاقتصادي والاستثماري، مؤكدًا أن القواعد الواضحة تساعد المستثمرين على فهم البيئة التنظيمية واتخاذ قراراتهم بناءً عليها.
وضوح الرسالة يدعم الاستثمارات المستدامة
وشدد مساعد وزير الاستثمار على أهمية تقديم الرسالة الاقتصادية والاستثمارية بصورة واضحة ومباشرة، موضحًا أن الوضوح يسهم في جذب الاهتمام، بينما يساعد الاهتمام على بناء المصداقية.
وأضاف أن تعزيز المصداقية والشفافية يمكن أن يدعم تدفق الاستثمارات المستدامة إلى السوق المصرية، بما ينعكس على إقامة المشروعات والمصانع، وتوفير فرص العمل، وإعادة استثمار الأرباح داخل الاقتصاد.
القطاع الخاص يقود مسار التنمية المستدامة
وأكد محمد عياد أن الهدف الاستراتيجي لوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية يتمثل في دعم التنمية المستدامة بقيادة القطاع الخاص، من خلال توفير إطار تشريعي وتنظيمي واضح يمكن للمستثمرين فهمه والاعتماد عليه عند وضع خططهم المستقبلية.
واختتم مساعد وزير الاستثمار حديثه بالتأكيد على أن مصر تتمتع بفرص استثمارية متعددة، معبرًا عن ذلك بقوله إن مصر ليست بحاجة إلى من يكتشفها، وإنما تمثل «عالمًا غنيًا بالفرص الواعدة».
