أكد هشام طلعت مصطفى، رئيس مجلس إدارة مجموعة طلعت مصطفى، أن السوق العقاري المصري لا يواجه حالة ركود أو فقاعة عقارية، مشيرًا إلى أن مؤشرات المبيعات والتحصيل لدى كبرى شركات التطوير العقاري تعكس قوة الطلب واستقرار السوق.

وقال هشام طلعت مصطفى، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «الحكاية» الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب، إن الحديث عن وجود تعثر واسع بين المطورين العقاريين لا يستند إلى أرقام دقيقة، مستشهدًا بأداء أكبر الشركات العاملة في القطاع.

مبيعات أكبر 10 شركات عقارية تتجاوز 800 مليار جنيه
وأوضح رئيس مجلس إدارة مجموعة طلعت مصطفى أن أكبر 10 شركات تطوير عقاري في مصر حققت مبيعات تتجاوز 800 مليار جنيه خلال عام 2026، لافتًا إلى أن هذه الأرقام معلنة ومتاحة للرأي العام.

وأضاف أن الشركات الكبرى لديها وحدات تحت التطوير يتجاوز عددها 500 ألف وحدة، وبالتالي فإن وجود نحو 6 آلاف وحدة معروضة لإعادة البيع عبر منصة «Exit» يمثل نسبة محدودة للغاية مقارنة بحجم النشاط العقاري في مصر.

وقال إن تقييم وضع السوق العقاري يجب أن يستند إلى البيانات الفعلية وحجم المبيعات والتحصيل، وليس إلى أرقام منفردة لا تعكس الصورة الكاملة للقطاع.

350 مليار جنيه مبيعات 3 شركات في الساحل الشمالي
وأشار هشام طلعت مصطفى إلى أن أكبر 3 شركات تطوير عقاري في الساحل الشمالي حققت خلال العام الحالي وحده مبيعات تتجاوز 350 مليار جنيه، معتبرًا أن هذه الأرقام تؤكد قوة الطلب على العقارات وعدم وجود مؤشرات تدعم الحديث عن فقاعة عقارية.

وتابع أن أحد أهم المؤشرات التي يجب النظر إليها عند تقييم أداء شركات التطوير العقاري هو نسب التحصيل من العملاء، موضحًا أن نسبة التحصيل لدى مجموعة طلعت مصطفى بلغت 99.6%، وهي، بحسب تصريحاته، النسبة نفسها تقريبًا لدى أكبر الشركات العقارية في السوق.

هشام طلعت مصطفى: لا تعثر لدى الشركات الكبرى
وأكد رئيس مجلس إدارة مجموعة طلعت مصطفى أن الشركات العقارية الكبرى لا تواجه مشكلات تعثر واسعة في تحصيل مستحقاتها من العملاء، لكنه أشار في الوقت نفسه إلى دخول بعض الشركات الجديدة أو غير المتخصصة إلى السوق خلال السنوات الست الماضية، معتبرًا أن تأثير هذه الشركات على الصناعة لا يتجاوز 2%.

وأوضح أن سوق العقارات شهد خلال عامي 2023 و2024 موجات قوية من ارتفاع الأسعار، بالتزامن مع انخفاض قيمة الجنيه أمام العملات الأجنبية، ما دفع بعض المستثمرين إلى شراء العقارات بهدف الاستثمار والمضاربة.

وأضاف أن تحسن واستقرار سعر صرف الدولار، بالتزامن مع دخول الاستثمارات المرتبطة بصفقة رأس الحكمة، دفع بعض المضاربين في القطاع العقاري إلى محاولة التخارج من الوحدات التي اشتروها خلال فترة ارتفاع الأسعار.

وشدد هشام طلعت مصطفى على أهمية التعامل مع السوق العقاري المصري من خلال البيانات والأرقام الفعلية، مؤكدًا أن أداء كبار المطورين وحجم المبيعات ونسب التحصيل لا يعكس وجود حالة ركود أو فقاعة عقارية في القطاع.