أكد الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن المختبر التنظيمي FRA Sandbox يمثل خطوة مهمة لدعم الابتكار وتطوير المنتجات والخدمات الجديدة في القطاع المالي غير المصرفي، من خلال توفير بيئة تنظيمية آمنة تتيح للشركات اختبار أفكارها قبل طرحها بشكل موسع في السوق.
وأوضح محمد فريد، خلال كلمته في الملتقى السنوي للمختبر التنظيمي FRA Sandbox 2026، أن فكرة إنشاء المختبر انطلقت من الحاجة إلى توفير بيئة منظمة تشجع الشركات وأصحاب الأفكار على تقديم حلول مبتكرة في القطاع المالي، والعمل على تقييمها ودعمها وفقًا لمؤشرات نجاحها وإمكانية تطبيقها على أرض الواقع.
FRA Sandbox يدعم اختبار المنتجات المالية الجديدة
وأشار وزير الاستثمار والتجارة الخارجية إلى أن FRA Sandbox يتيح للشركات تجربة الأفكار والمنتجات المالية الجديدة في إطار تنظيمي محدد، بما يساعد على اكتشاف التحديات التي قد تواجه تطبيقها في السوق والعمل على معالجتها.
وأضاف أن التجارب التي تتم داخل المختبر قد تكشف الحاجة إلى إجراء تعديلات على بعض التنظيمات والقواعد المنظمة، وفي هذه الحالة يتم بحث إمكانية تطوير الإطار التنظيمي بما يتناسب مع طبيعة الابتكارات الجديدة.
وفي المقابل، إذا أثبتت التجربة عدم الحاجة إلى تعديلات تنظيمية، يمكن للشركات الاستفادة من البيانات والنتائج التي يتم جمعها خلال فترة الاختبار، تمهيدًا لتطوير برامجها ومنتجاتها والاستعداد لطرحها في السوق.
محمد فريد: الابتكار يحتاج إلى منظومة داعمة
وأكد فريد أن نجاح الابتكار لا يرتبط بصاحب الفكرة وحده، وإنما يحتاج إلى منظومة متكاملة تضم أشخاصًا ومؤسسات تؤمن بالفكرة وتدعم تحويلها من مجرد تصور إلى منتج أو خدمة قابلة للتطبيق.
وأشاد بالدور الذي تقوم به الإدارة التنفيذية لـ المختبر التنظيمي FRA Sandbox، مؤكدًا أهمية إيمان فريق العمل بالابتكار ومساندة الشركات خلال مختلف مراحل الاختبار والتطوير، بما يسهم في تعزيز فرص نجاح الأفكار الجديدة.
«FRA Sandbox» يعزز الابتكار في القطاع المالي غير المصرفي
وأشار وزير الاستثمار والتجارة الخارجية إلى أن نجاح FRA Sandbox يمثل نجاحًا لجميع الأطراف المشاركة في المنظومة، سواء الشركات التي خاضت تجربة المختبر وتمكنت من تطوير أفكارها ومنتجاتها، أو العاملين في المنظومة التنظيمية والهيئة العامة للرقابة المالية.
ويعكس المختبر التنظيمي توجهًا نحو تعزيز الابتكار المالي وإتاحة مساحة للشركات لاختبار الحلول والتقنيات الجديدة، بما يدعم تطوير الخدمات المالية غير المصرفية ورفع قدرتها على مواكبة المتغيرات واحتياجات السوق.
