أكدت تقارير حديثة صادرة عن كبرى المؤسسات المالية العالمية طفرة إيجابية في أداء الاقتصاد المصري وسندات الدين السيادية، مدعومة بتراجع ملحوظ في مؤشرات المخاطر الدولية.

وأوضحت بيانات وكالة بلومبرج تفوق السندات المصرية بشكل ملحوظ مقارنة بالأسواق الناشئة، محققة عوائد تجاوزت 10% مقابل متوسط عام بلغ 3.2% للأسواق الأخرى، مع هبوط علاوة المخاطر إلى أدنى مستوى لها منذ عام 2014. وفي السياق ذاته، كشف تقرير بنك جيه بي مورجان عن انكماش العائد الإضافي على السندات الدولارية ليصل إلى 322 نقطة أساس، بينما أكدت وكالة ستاندرد آند بورز تحقيق سندات الدين المقومة بالجنيه المصري عوائد بلغت 11.93%.

وعلى صعيد التصنيف المالي والاستقرار السيادي، حافظت مصر على سجل خالٍ تماماً من حالات التعثر أو التخلف عن سداد الديون منذ عام 1983 وفقاً لتقديرات وكالة موديز، بينما تصدرت وكالة فيتش قطاع الصكوك الإفريقية بحصة سوقية بلغت 48%.

تزامنت هذه المؤشرات المالية مع تحسن شامل في الاقتصاد الحقيقي، تمثل في:

النمو الاقتصادي: ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي بمعدل 5.1% خلال العام المالي 2025/2026.

الدين الخارجي: انخفاض نسبة الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي لتصل إلى 40.3%.

الاحتياطي النقدي: بلوغ الاحتياطيات الدولية مستوى تاريخياً عند 57.2 مليار دولار.

خدمة الدين: توقعات بانحسار تدريجي لالتزامات مدفوعات الدين الخارجي حتى عام 2030.