خطت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية خطوات جادة نحو صياغة مشروع قانون مرتقب يهدف إلى تأسيس "اتحاد المطورين العقاريين"، استجابة لتوجيهات القيادة السياسية الرامية إلى إعادة الانضباط وتنظيم قطاع العقارات في مصر تمهيدًا لاستيفاء مراحله التشريعية النهائية.
ويضع التشريع المرتقب اشتراطات صارمة ومعايير محددة لعضوية الاتحاد، مقتصرًا إياها على الكيانات الاستثمارية الجادة التي تثبت كفاءتها المالية والفنية في إنجاز مشروعاتها والوفاء بتعهداتها تجاه العملاء. وفي المقابل، تحرم هذه الضوابط الشركات المتعثرة أو غير الملتزمة بالمواعيد المقررة لتسليم الوحدات من الانضمام للكيان الجديد، وذلك استهدافًا لتنقية السوق ودعم الشركات التي تحترم التزاماتها.
وفي هذا السياق، أكدت وزيرة الإسكان أن الجهود الحالية ترمي إلى خلق قطاع عقاري يتسم بالشفافية والالتزام، بما يصون حقوق المشترين ويدعم المطور الجاد. وأوضحت أن التنظيم التشريعي لا يهدف إلى فرض قيود تعسفية على الأنشطة الاستثمارية، بل يسعى لإرساء قواعد منصفة تعزز التنافسية الإيجابية، وترفع مستوى الثقة في السوق العقاري المصري.
