ارتفع سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في ختام تعاملات اليوم الاثنين 7 سبتمبر 2026، لدى عدد كبير من البنوك العاملة بالسوق المصرفية المحلية، وسط متابعة لتطورات الاقتصاد المصري وتدفقات النقد الأجنبي.
وفي سياق متصل، أشار بنك الاستثمار الأمريكي مورجان ستانلي إلى أن الوضع الخارجي لمصر أظهر قدرًا من المرونة يفوق التوقعات خلال الأشهر الخمسة الماضية.
مورجان ستانلي يحدد 3 سيناريوهات للاقتصاد المصري
وطرح «مورجان ستانلي» 3 سيناريوهات محتملة لمسار الاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة، وربط بينها وبين تطورات أسعار النفط وحركة الملاحة في مضيق هرمز.
ويفترض السيناريو الأول إعادة فتح مضيق هرمز وعودة حركة الملاحة إلى مستوياتها الطبيعية، مع تراجع سعر خام برنت إلى نحو 65 دولارًا للبرميل خلال النصف الثاني من عام 2026، ثم إلى 60 دولارًا خلال عام 2027.
وأوضح البنك أن هذا السيناريو من شأنه خفض فاتورة واردات الطاقة، بما يسهم في تقليص عجز الحساب الجاري إلى نحو 13 مليار دولار، بدعم من استقرار التحويلات المالية.
أما السيناريو الثاني، فيفترض إعادة فتح مضيق هرمز خلال النصف الثاني من 2026، مع تعافي الإمدادات الإقليمية بصورة كافية لعودة سوق النفط العالمية إلى تسجيل فائض خلال 2027.
وبحسب هذا السيناريو، قد يتحرك متوسط أسعار النفط بين 75 و70 دولارًا للبرميل، بالتزامن مع إعادة بناء المخزونات وعودة الفائض إلى الأسواق.
في المقابل، يستند السيناريو الثالث إلى استمرار ارتفاع أسعار النفط لفترة أطول، بالتزامن مع ضعف تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، وهو ما قد يؤدي إلى اتساع عجز الحساب الجاري وظهور فجوة في التمويل الخارجي تقدر بنحو 4 مليارات دولار.
صندوق النقد: مرونة سعر الصرف ساعدت مصر على مواجهة الصدمات
من جانبه، أكد صندوق النقد الدولي أن مرونة سعر الصرف أدت دورًا مهمًا في امتصاص الصدمات الخارجية والتعامل مع التقلبات في تدفقات رؤوس الأموال.
وأوضح الصندوق أن سعر الصرف مثل الأداة الرئيسية التي ساعدت الاقتصاد المصري على التعامل مع موجة خروج رؤوس الأموال الأخيرة، والتي جاءت على خلفية التوترات الإقليمية.
وأشار صندوق النقد، في وثائق المراجعة السابعة لبرنامج مصر، إلى أن سعر الصرف تحرك في الاتجاهين صعودًا وهبوطًا وفقًا لظروف السوق، بما ساعد على امتصاص تداعيات الصدمة الإقليمية.
الاحتياطيات الأجنبية تحافظ على قوتها
ولفت صندوق النقد إلى استمرار قوة وضع الاحتياطيات الأجنبية، بدعم من عمليات شراء البنك المركزي المصري للنقد الأجنبي من خلال السوق.
وأضافت وثائق المراجعة السابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي لمصر أن صافي الأصول الأجنبية لدى البنوك تراجع مؤقتًا إلى ما دون المستوى المحدد للتشاور، نتيجة امتصاص القطاع المصرفي لخروج استثمارات المحافظ المرتبطة بالصدمة الإقليمية.
وأوضح الصندوق أن صافي الأصول الأجنبية تعافى جزئيًا بعد ذلك، مع عودة تدفقات الاستثمارات وتحسن أوضاع السوق.
أسعار الدولار في البنوك المصرية
استقرت أسعار صرف الدولار عند مستويات متفاوتة بين البنوك المصرية في ختام تعاملات اليوم، وجاءت الأسعار على النحو التالي:
الدولار في البنك المصري الخليجي
سجل سعر شراء الدولار 51.01 جنيه، بينما بلغ سعر البيع 51.11 جنيه.
الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي
بلغ سعر الشراء 51.01 جنيه، وسعر البيع 51.11 جنيه.
الدولار في بنك كريدي أجريكول
وصل سعر شراء الدولار إلى 51.00 جنيه، بينما سجل سعر البيع 51.10 جنيه.
الدولار في البنك الأهلي الكويتي
سجل سعر الشراء 51.00 جنيه، في حين بلغ سعر البيع 51.10 جنيه.
الدولار في البنك العربي الأفريقي الدولي
بلغ سعر الشراء 50.97 جنيه، بينما وصل سعر البيع إلى 51.07 جنيه.
الدولار في بنك قناة السويس
سجل سعر الشراء نحو 50.95 جنيه، بينما بلغ سعر البيع 51.05 جنيه.
الدولار في المصرف المتحد
وصل سعر الشراء إلى 50.90 جنيه، وسعر البيع إلى 51.00 جنيه.
الدولار في بنك أبوظبي الأول
بلغ سعر شراء الدولار 50.89 جنيه، بينما سجل سعر البيع 50.99 جنيه.
الدولار في بنك HSBC
سجل سعر الشراء 50.88 جنيه، في حين بلغ سعر البيع 50.98 جنيه.
الدولار في بنك الشركة المصرفية العربية الدولية
بلغ سعر الشراء نحو 50.88 جنيه، وسجل سعر البيع 50.98 جنيه.
الدولار في بنك التنمية الصناعية
وصل سعر الشراء إلى 50.88 جنيه، بينما سجل سعر البيع 50.98 جنيه.
الدولار في بنك الإسكندرية
سجل سعر الشراء 50.87 جنيه، في حين بلغ سعر البيع 50.97 جنيه.
الدولار في البنك الأهلي المصري
بلغ سعر شراء الدولار 50.87 جنيه، وسجل سعر البيع 50.97 جنيه.
الدولار في بنك مصر
جاء سعر الشراء عند نحو 50.87 جنيه، بينما سجل سعر البيع 50.97 جنيه.
