أعلنت البورصة المصرية وأكاديمية السادات للعلوم الإدارية توسيع نطاق بروتوكول التعاون المشترك بين الجانبين، بما يفتح المجال أمام شريحة أكبر من العاملين والمؤسسات العاملة في سوق المال للاستفادة من البرامج الأكاديمية والتدريبية والخدمات الاستشارية التي تقدمها الأكاديمية.
ويأتي توسيع نطاق التعاون في ضوء الإقبال المتزايد والطلبات المقدمة من مؤسسات وشركات القطاع المالي، حيث يشمل البروتوكول في صورته الجديدة شركات الوساطة في الأوراق المالية والجهات التابعة لها، إلى جانب العاملين بالبورصة المصرية والشركات المقيدة وأسرهم.
وشهد مراسم توقيع البروتوكول رئيس البورصة المصرية عمر رضوان، ورئيس أكاديمية السادات للعلوم الإدارية الدكتور محمد صالح هاشم، بحضور عدد من القيادات والمسؤولين من الجانبين.
ويستهدف التعاون تعزيز مهارات وقدرات الكوادر العاملة في سوق المال، مع التركيز على تطوير القدرات القيادية والإدارية وترسيخ مبادئ الحوكمة والاستدامة داخل الشركات المقيدة وقطاع الوساطة المالية.
وبموجب البروتوكول، يحق للمستفيدين الالتحاق بمقرات أكاديمية السادات والاستفادة من مجموعة متنوعة من البرامج والدرجات العلمية والمهنية، وفقاً للوائح المجلس الأعلى للجامعات. وتشمل البرامج درجات دكتوراه الفلسفة وماجستير العلوم في عدد من التخصصات، من بينها الاقتصاد والمحاسبة وإدارة الأعمال الدولية.
كما تتضمن البرامج المتاحة درجات الماجستير والدكتوراه المهنية MBA وDBA باللغتين العربية والإنجليزية، في تخصصات ترتبط باحتياجات القطاع المالي، من بينها أسواق المال وإدارة البنوك وسلاسل الإمداد، إلى جانب الدبلومات العليا المتخصصة في مجالات الاستثمار والتمويل ومكافحة الفساد.
ويمنح البروتوكول مزايا مالية للمستفيدين، حيث يحصل العاملون وأعضاء الجهات المنضمة إلى الاتفاق على خصم بنسبة 20%، فيما تستفيد الزوجات والأبناء من خصم بنسبة 15%، إلى جانب منح أولوية في القبول.
كما يتيح التعاون إعداد وتنفيذ برامج تدريبية وورش عمل متخصصة تتوافق مع الاحتياجات الفعلية والمتغيرة لسوق المال، بما يسهم في رفع مستوى الكفاءة المهنية للعاملين بالقطاع وتطوير مهاراتهم في المجالات المرتبطة بطبيعة عملهم.
ويمتد نطاق الشراكة إلى ما هو أبعد من التعليم والتدريب، إذ يتضمن تقديم خدمات الاستشارات الإدارية والفنية من خلال لجنة مشتركة بين الجانبين، فضلاً عن تبادل الخبرات وأعضاء هيئة التدريس، وتنظيم المؤتمرات والندوات والفعاليات والبرامج التثقيفية ذات الصلة.
ومن المقرر أن يستمر العمل بالبروتوكول لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، بما يعزز فرص التعاون المستدام بين البورصة المصرية وأكاديمية السادات، ويدعم جهود تطوير رأس المال البشري ورفع كفاءة العاملين في سوق المال، بما ينعكس إيجاباً على أداء المؤسسات وتعزيز ثقة المستثمرين ودعم الاقتصاد المصري.
