واصلت مصر تعزيز حضورها في سوق دقيق القمح العالمي، بعدما جاءت في المرتبة الخامسة عالميًا ضمن قائمة أكبر الدول المصدرة للمنتج وفقًا للبند الجمركي 110100، خلال عام 2025.
وبحسب بيانات المجلس التصديري للصناعات الغذائية، سجلت صادرات مصر من دقيق القمح نحو 319 مليون دولار خلال العام الماضي، بإجمالي كميات بلغت قرابة 944 ألف طن.
واستحوذت مصر على نحو 6% من إجمالي صادرات دقيق القمح عالميًا، وهو ما يعكس قوة المنتجات المصرية وقدرتها على المنافسة في الأسواق الخارجية، خاصة في ظل تنامي الطلب على المنتجات الغذائية المصرية.
نمو مستمر في صادرات دقيق القمح
وأظهرت بيانات القطاع نموًا واضحًا في صادرات دقيق القمح المصرية خلال السنوات الأخيرة، إذ بلغ معدل النمو السنوي المركب لقيمة الصادرات نحو 15% خلال الفترة من 2020 وحتى 2025.
كما سجل حجم الصادرات معدل نمو سنوي مركب بلغ نحو 14% خلال الفترة نفسها، بما يعكس الاتجاه التصاعدي للصادرات المصرية وقدرتها على زيادة حضورها في الأسواق العالمية.
السودان تتصدر قائمة الأسواق المستقبلة
وتتركز صادرات دقيق القمح المصري في عدد من الأسواق العربية والأفريقية، مع استحواذ مجموعة محدودة من الدول على النسبة الأكبر من إجمالي الصادرات.
وتصدرت السودان قائمة أهم الأسواق المستقبلة لدقيق القمح المصري خلال 2025، بقيمة صادرات بلغت نحو 118 مليون دولار، تمثل حوالي 37% من إجمالي صادرات مصر من المنتج.
وجاءت في المرتبة الثانية الصومال بقيمة صادرات بلغت 81 مليون دولار، بما يعادل نحو 25% من إجمالي الصادرات، تلتها مدغشقر بقيمة 49 مليون دولار بنسبة 15%.
وحلت اليمن في المرتبة الرابعة بقيمة صادرات بلغت 34 مليون دولار، بحصة تقدر بنحو 11%، بينما جاءت فلسطين خامسًا بقيمة 20 مليون دولار، تمثل حوالي 6% من إجمالي صادرات دقيق القمح المصري.
وبلغت القيمة الإجمالية لصادرات مصر إلى أكبر خمسة أسواق نحو 302 مليون دولار، وهو ما يمثل قرابة 94% من إجمالي صادرات دقيق القمح خلال عام 2025.
الأسواق الأفريقية والعربية تدعم صادرات مصر
ويعكس الأداء القوي لصادرات دقيق القمح المصري تنامي القدرة التنافسية للمنتجات الغذائية المصرية، إلى جانب نجاح الشركات في تعزيز حضورها
داخل الأسواق الأفريقية والعربية.
كما يفتح هذا النمو المجال أمام زيادة الصادرات خلال الفترة المقبلة، من خلال التوسع في الأسواق الحالية واستهداف أسواق جديدة، بما يدعم خطط مصر لزيادة صادرات الصناعات الغذائية وتعزيز مساهمتها في التجارة العالمية.
