أكد الدكتور وليد عباس، نائب وزيرة الإسكان للمجتمعات العمرانية، أن حماية حقوق المواطنين وضبط وتنظيم السوق العقارية تمثل أولوية رئيسية لدى الدولة، مشيرًا إلى استمرار الوزارة في مراجعة أوضاع عدد من المطورين العقاريين، إلى جانب متابعة نسب تنفيذ المشروعات القائمة ومدى الالتزام بالبرامج والجداول الزمنية المحددة لها.
ضوابط جديدة قبل تخصيص أراضٍ للمطورين
وأوضح الدكتور وليد عباس، خلال مداخلة تلفزيونية ببرنامج «الحكاية»، أن الوزارة تضع مجموعة من الضوابط قبل الموافقة على تخصيص أراضٍ جديدة لأي مطور عقاري.
وأضاف أن من أبرز هذه الضوابط التحقق من القدرة والملاءة المالية للمطور، إلى جانب تقييم خبراته الفنية وسابقة أعماله ومدى قدرته على تنفيذ المشروعات وفقًا للخطط الموضوعة.
وأشار إلى أن الوزارة تضع في الاعتبار الظروف الاستثنائية التي قد تؤثر على معدلات التنفيذ، ومن بينها التغيرات الكبيرة في أسعار الصرف، إلا أن ذلك لا يعني التغاضي عن حقوق المواطنين أو السماح باستمرار المشروعات المتعثرة دون حلول.
قانون لتنظيم نشاط التطوير العقاري
وكشف نائب وزيرة الإسكان عن إعداد تشريع جديد يستهدف إنشاء «اتحاد المطورين العقاريين»، بهدف وضع إطار أكثر تنظيمًا لنشاط التطوير العقاري والقضاء على حالة عدم التنظيم التي قد تشهدها السوق.
وأوضح أن التشريع المقترح يستهدف وضع تعريف واضح للمطور العقاري، إلى جانب تصنيف الشركات والمطورين وفقًا لإمكاناتهم وقدراتهم المالية والفنية وسابقة أعمالهم.
ومن المنتظر أن يسهم الإطار التنظيمي الجديد في:
تنظيم العلاقة بين أطراف السوق: من خلال وجود كيان يضم ممثلين عن الدولة والمطورين والمواطنين.
وضع عقد موحد: يتضمن حقوق والتزامات كل طرف بصورة واضحة ويحقق قدرًا أكبر من التوازن بين أطراف العملية العقارية.
توفير آلية للرقابة: بما يتيح الرجوع إلى جهة مختصة عند حدوث مخالفات أو عدم الالتزام بالبنود والاشتراطات التعاقدية.
الدولة تتدخل لإنقاذ المشروعات المتعثرة
وشدد عباس على أن الحفاظ على حقوق المواطن يمثل أولوية لا يمكن التهاون فيها، مؤكدًا أن سداد المواطن قيمة الوحدة السكنية يستلزم العمل على ضمان حصوله عليها وعدم ضياع حقوقه.
وأوضح أن الدولة يمكنها التدخل في المشروعات التي تواجه تعثرًا، والعمل على استكمالها وتسليم الوحدات للمواطنين، سواء من خلال إسناد المشروع إلى مطور عقاري آخر لديه القدرة على استكمال الأعمال، أو عبر استكمال المشروع من خلال الجهات التابعة للدولة وفقًا للآليات المتاحة.
وتأتي هذه التحركات ضمن توجه يستهدف تعزيز الحوكمة داخل القطاع العقاري، ورفع كفاءة السوق من خلال تقييم وتصنيف المطورين وفقًا لقدراتهم المالية والفنية، بما يساهم في حماية المتعاملين، ورفع مستوى الثقة في السوق، ودعم الاستثمارات العقارية.
