4.7% نموًا في الربع الرابع.. والصناعة والاتصالات وقناة السويس تقود تعافي الأنشطة الاقتصادية
أكد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط، أن الاقتصاد المصري واصل تحقيق معدلات نمو إيجابية خلال العام المالي 2025/2026، مدعومًا بتحسن أداء عدد من القطاعات والأنشطة الاقتصادية الرئيسية، مشيرًا إلى أن المؤشرات الأخيرة تعكس استمرار الاقتصاد في مسار التعافي والنمو رغم التحديات والتوترات التي تشهدها المنطقة.
وأوضح وزير التخطيط، خلال المؤتمر الصحفي لاستعراض نتائج الاقتصاد المصري، أن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي بلغ 4.7% خلال الربع الرابع من العام المالي 2025/2026، ليرتفع إجمالي معدل النمو خلال العام المالي إلى 5.1%.
وأشار إلى أن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي ارتفع من 4.4% خلال العام المالي 2024/2025 إلى 5.1% خلال العام المالي 2025/2026، بدعم من تحسن أداء عدد من الأنشطة الاقتصادية، وفي مقدمتها الصناعة، وقناة السويس، وتكرير البترول.
الصناعة والاتصالات في صدارة القطاعات
واستعرض رستم أبرز مؤشرات أداء الاقتصاد خلال الربع الرابع، موضحًا أن نشاط الصناعة غير البترولية جاء في مقدمة القطاعات المساهمة في نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع، كما تصدر قائمة المساهمين في النمو على مستوى العام المالي بالكامل.
كما واصل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تسجيل معدلات نمو قوية، ليأتي في المرتبة الثانية بين أكثر القطاعات نموًا خلال الربع الرابع، محققًا معدل نمو بلغ 24.3%، كما حافظ القطاع على موقعه المتقدم ضمن القطاعات الأسرع نموًا على مدار العام المالي.
وأرجع الوزير هذا الأداء إلى ارتفاع إيرادات شركات الاتصالات المصرية، وزيادة صادرات الخدمات الرقمية، وتحسن مؤشرات استخدام الإنترنت، بالتزامن مع تنفيذ استثمارات كبيرة في البنية التحتية الرقمية، بما يعزز دور القطاع في دعم التحول الرقمي وتحفيز النمو الاقتصادي.
قفزة في أداء قناة السويس
وشهد نشاط قناة السويس تعافيًا ملحوظًا، حيث سجل أعلى معدل نمو خلال الربع الرابع، بلغ 33.8%، بينما حقق معدل نمو قدره 23.3% على مستوى العام المالي، وذلك بعد الانكماش الذي سجله النشاط خلال العام السابق.
ويعكس هذا التحسن عودة النشاط تدريجيًا إلى مسار النمو، بالتزامن مع تحسن حركة الملاحة والإيرادات المرتبطة بالقناة.
تكرير البترول يعود إلى النمو
وفي قطاع البترول، سجل نشاط تكرير البترول معدل نمو بلغ 22.4% خلال الربع الرابع، بينما ارتفع معدل نموه على مستوى العام المالي إلى 8.7%، بعد تسجيل انكماش خلال العام السابق.
كما شهد نشاط الاستخراجات تحولًا لافتًا، بعدما سجل نموًا موجبًا للمرة الأولى خلال الربع الرابع منذ الربع الثاني من العام المالي 2022/2023، مدفوعًا بتحسن أداء قطاعي البترول والغاز.
48% من نمو العام تقوده 3 قطاعات
وأكد وزير التخطيط أن نتائج العام المالي 2025/2026 أظهرت استمرار الصناعة والتجارة والاتصالات في قيادة معدلات النمو، حيث ساهمت القطاعات الثلاثة بنحو 48% من إجمالي النمو المحقق خلال العام المالي.
وأشار إلى أن الاقتصاد المصري شهد خلال الفترة نفسها تعافيًا واضحًا في نشاط قناة السويس، التي أصبحت من بين الأنشطة الأعلى نموًا، بالتوازي مع استمرار الأداء القوي لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وارتفاع معدل نمو الصناعة غير البترولية إلى 9%.
كما تحول نشاط تكرير البترول إلى النمو الإيجابي بمعدل 8.7% خلال العام المالي 2025/2026، مقارنة بانكماش بلغ -1.9% في العام المالي السابق، وذلك في ضوء زيادة الإنتاج وعمليات الصيانة التي شهدتها معامل التكرير.
السياحة تدعم نمو المطاعم والفنادق
ولفت رستم إلى أن العام المالي 2025/2026 شهد كذلك نمو نشاط المطاعم والفنادق بنسبة 6.5%، ليواصل القطاع تسجيل معدلات نمو إيجابية، مدعومًا باستمرار تحسن حركة السياحة وارتفاع الطلب على الخدمات والأنشطة المرتبطة بالقطاع السياحي.
وأكد وزير التخطيط أن تحسن أداء مجموعة واسعة من الأنشطة الاقتصادية يعكس تطورًا تدريجيًا في مؤشرات الاقتصاد المصري، ويعزز قدرته على مواصلة النمو وتحقيق معدلات أكثر استدامة خلال الفترة المقبلة، رغم استمرار التحديات الإقليمية والدولية.
