عيار 21 يرتفع 35 جنيهًا.. والفجوة السعرية السالبة تتسع إلى 24.13 جنيه

عادت أسعار الذهب في السوق المصرية إلى الارتفاع خلال تعاملات اليوم الخميس، بعد ثلاثة جلسات متتالية من التراجع، بالتزامن مع صعود سعر الأونصة في الأسواق العالمية، مدعومًا بتزايد المخاوف المرتبطة بالتوترات الجيوسياسية بين الولايات المتحدة وإيران.

في المقابل، حدت التوقعات المتعلقة بإمكانية رفع أسعار الفائدة الأميركية من مكاسب الذهب عالميًا، في ظل تأثير تحركات السياسة النقدية الأميركية على جاذبية المعدن النفيس كأحد أصول التحوط.

وبحسب بيانات منصة «آي صاغة» المتخصصة في متابعة أسعار الذهب والمجوهرات، ارتفع سعر الذهب عيار 21، الأكثر تداولًا في السوق المصرية، بنحو 35 جنيهًا ليسجل حوالي 6325 جنيهًا للغرام.

كما سجل سعر الذهب عيار 24 نحو 7228 جنيهًا للغرام، بينما بلغ سعر الغرام من عيار 18 حوالي 5421 جنيهًا، في حين وصل سعر الجنيه الذهب إلى نحو 50.6 ألف جنيه.

وعلى المستوى العالمي، تحركت أسعار الأونصة عند مستوى 4423 دولارًا، وسط متابعة المستثمرين لتطورات الأسواق العالمية والعوامل الجيوسياسية والاقتصادية المؤثرة في حركة المعدن الأصفر.

ترقب في السوق المحلية

وقال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة»، إن المتعاملين والمستثمرين في السوق المصرية يتابعون تحركات أسعار الذهب بحذر، في ظل استمرار حالة الترقب وعدم وضوح اتجاهات السوق خلال الفترة الحالية.

وأضاف أن استمرار وجود فجوة سعرية سالبة بين السعر المحلي للذهب والسعر العادل يعكس حالة من الانتظار لدى المتعاملين، مع ترقب المزيد من الوضوح بشأن حركة الأسعار قبل زيادة مستويات الإقبال على شراء المعدن النفيس.

وتواصل منصة «آي صاغة» رصد الفجوة بين السعر المتداول للذهب في السوق المحلية والسعر العادل، الذي يتم تحديده استنادًا إلى سعر الأونصة عالميًا، إلى جانب سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري.

الفجوة السعرية تتسع

وأظهرت بيانات المنصة أن الفجوة السعرية سجلت خلال تعاملات أمس الأربعاء نحو -18.91 جنيه، بما يعادل -0.30%، قبل أن تتسع خلال تعاملات اليوم الخميس إلى نحو -24.13 جنيه، بنسبة بلغت -0.38%.

وتشير الفجوة السعرية السالبة إلى أن السعر المحلي للذهب يقل عن المستوى العادل المحسوب بناءً على سعر الأونصة العالمية وسعر صرف الدولار أمام الجنيه.

ويعكس هذا الوضع حالة من التحفظ النسبي لدى المتعاملين والمشترين في السوق المحلية، مع تراجع نسبي في مستويات الطلب، بالتزامن مع وجود عروض بيع من جانب بعض حائزي الذهب الراغبين في الاستفادة من مستويات الأسعار الحالية.

وتظل تحركات الذهب في السوق المصرية مرتبطة بدرجة كبيرة بالتغيرات التي تطرأ على الأسعار العالمية للأونصة وسعر صرف الدولار محليًا، إلى جانب تطورات الطلب والعرض داخل السوق، وهو ما يجعل حركة الأسعار عرضة للتغير مع أي مستجدات اقتصادية أو جيوسياسية.