عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، اجتماعًا لمتابعة الإجراءات والجهود الحكومية الرامية إلى ضبط وتنظيم السوق العقارية، تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك بحضور المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وعدد من قيادات الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والمسئولين المعنيين.
وأكد رئيس الوزراء أن الاجتماع يأتي في إطار متابعة تنفيذ التكليفات الرئاسية الخاصة بتنظيم السوق العقارية، بما يضمن الحفاظ على حقوق المواطنين، والالتزام ببنود العقود المبرمة مع المطورين العقاريين، وعدم تأخر تسليم الوحدات، إلى جانب التأكيد على التزام الشركات والمطورين بتنفيذ تعهداتهم تجاه الحاجزين.
ووجّه مدبولي بحصر المشكلات التي تواجه المشروعات العقارية المتعثرة، والوقوف على أسباب التعثر وتحديد المسئولية، سواء كان السبب مرتبطًا بتقصير من جانب المطور العقاري أو نتيجة عوامل خارجة عن إرادته، مع وضع آليات مناسبة للتعامل مع كل حالة، بما يضمن حماية حقوق المواطنين وتشجيع الاستثمارات الجديدة في القطاع العقاري.
مدبولي: قانون اتحاد المطورين يدعم تنظيم السوق العقارية
وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى الاجتماعات السابقة التي تناولت مشروع قانون الاتحاد المصري للمطورين العقاريين، مؤكدًا أن القانون يمثل خطوة مهمة نحو وضع إطار قانوني أكثر تنظيمًا للسوق العقارية، وتعزيز الحوكمة وتحقيق التوازن بين مصالح جميع أطراف السوق، بما يحفظ حقوق المواطنين والمطورين والمستثمرين.
من جانبها، أكدت المهندسة راندة المنشاوي أهمية قطاع الاستثمار والتطوير العقاري باعتباره أحد القطاعات الرئيسية الداعمة للاقتصاد المصري وخطط التنمية، مشيرة إلى أن الدولة تحرص على دعم المطورين الجادين، بالتوازي مع حماية حقوق المواطنين المتعاملين معهم وضمان تنفيذ العقود المبرمة.
وأوضحت الوزيرة أن غالبية المطورين العقاريين يلتزمون ببرامج زمنية واشتراطات ولوائح محددة لتنفيذ مشروعاتهم، مشيرة في الوقت نفسه إلى وجود عدد محدود من المشروعات التي تواجه مشكلات وتعثرًا، والتي تلقت الوزارة بشأنها شكاوى وبلاغات، ويتم العمل على دراسة أسبابها واتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل معها.
وأضافت أن الجهات الرقابية طلبت إعداد حصر شامل بالمشروعات العقارية المتعثرة، ويجري حاليًا الانتهاء من إعداد هذا الحصر، إلى جانب تحديد آليات التعامل مع الحالات المختلفة.
الانتهاء من مسودة قانون اتحاد المطورين
وفيما يتعلق بمشروع قانون الاتحاد المصري للمطورين العقاريين، كشفت وزيرة الإسكان عن قرب الانتهاء من إعداد المسودة النهائية، تمهيدًا لطرحها للحوار والنقاش المجتمعي قبل عرضها على مجلس الوزراء.
وفي ختام الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أن حالات التعثر التي تم حصرها حتى الآن محدودة مقارنة بحجم الأعمال والمشروعات التي ينفذها المطورون العقاريون الجادون، مشددًا على أهمية القطاع العقاري ودوره في دعم الاقتصاد المصري وجذب الاستثمارات.
وجدد مدبولي تأكيد استمرار الحكومة في مساندة القطاع العقاري والمطورين الجادين، بالتوازي مع العمل على حماية حقوق المواطنين المتضررين من المشروعات المتعثرة، وضمان حصولهم على حقوقهم.
كما وجّه بسرعة الانتهاء من مشروع قانون الاتحاد المصري للمطورين العقاريين وطرحه للحوار، بما يسهم في وضع قواعد أكثر وضوحًا لتنظيم السوق، وتعزيز الحوكمة، ودعم استقرار وتطور القطاع العقاري خلال الفترة المقبلة.
