أعلنت مصلحة الضرائب المصرية إتاحة آلية إلكترونية جديدة لحساب ضريبة التصرفات العقارية على الوحدات السكنية والعقارية التي لا تزال تحت نظام التقسيط، وذلك عبر تطبيق «التصرفات العقارية».

وتتيح الخدمة الجديدة للمواطنين احتساب الضريبة المستحقة استنادًا إلى المبالغ التي تم سدادها فعليًا للمطور العقاري حتى تاريخ التصرف في الوحدة، بدلًا من احتسابها على إجمالي القيمة المتفق عليها للعقار، بما يسهم في تبسيط الإجراءات وتيسير المعاملات العقارية.

وأوضحت المصلحة أن احتساب الضريبة يتم بناءً على البيانات والمستندات الرسمية التي يقدمها المكلف عبر التطبيق، بما يضمن تحديد قيمة الضريبة المستحقة بصورة دقيقة.

3 مستندات لإتمام الخدمة إلكترونيًا

ويحتاج المواطن للاستفادة من الخدمة إلى رفع ثلاثة مستندات أساسية، تشمل:

عقد شراء الوحدة الأصلي المبرم بين البائع والمطور العقاري.

عقد البيع الجديد المبرم بين البائع والمشتري.

بيان مالي معتمد من شركة التطوير العقاري يوضح إجمالي المبالغ التي تم سدادها.

إنهاء الإجراءات وسداد الضريبة إلكترونيًا

وتوفر الخدمة الجديدة رحلة إلكترونية متكاملة، بدءًا من رفع المستندات عبر التطبيق، مرورًا باحتساب قيمة الضريبة المستحقة، وصولًا إلى سدادها إلكترونيًا، ثم إصدار المخالصة الضريبية عقب إتمام عملية السداد.

وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية للتوسع في التحول الرقمي وتبسيط الإجراءات، بما ييسر تعاملات المواطنين العقارية ويحد من الحاجة إلى التردد على المأموريات والمقرات الضريبية.